أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مؤخرا دراسة حول “المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين: بين تداعيات المنوال التنموي وضرورات الإصلاح”.
إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو فتح الحوار حول مسألة حساسة ومصيرية تهم حاضر البلاد ومستقبلها وهي مسألة التعليم والتكوين. فلا جدال اليوم أن المدرسة التونسية، بكل مكوناتها من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، تمر بمرحلةٍ صعبة اتفق الجميع على توصيفها بالأزمة، والتي تتجلى في أبعادها الكمية المختلفة مثل الهدر المدرسي والتسرب والانقطاع وتقلص نسب التمدرس وضعف المردودية وارتفاع الكلفة وغيرها وأبعادها النوعية المرتبطة بالتدهور المستمر للتكوين وضعف المناهج والطرق البيداغوجية وعدم ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ تركيز المنوال التنموي الحالي في أواسط الثمانينات.
تتناول هذه الدراسة ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بواقع المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين.
في المحور الأول تتطرق لأهم مظاهر أزمة هذه المنظومة من خلال تحليل المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بها مع السعي إلى إبراز العلاقة القائمة بين أزمة التعليم والتكوين وأزمة المنوال التنموي الحالي.
أما المحور الثاني فيتطرق إلى أبرز الإخلالات المرتبطة بالمشاريع الإصلاحية لمكونات المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، من خلال نقد أهدافها ومساراتها وآليات تنفيذها ومدى استجابتها للشروط الضرورية واللازمة لتجاوز أزمتها.
و في المحور الثالث تحاول الدراسة أن تقدم أهم الأسس والتوصيات التي يجب أن تِؤخذ بعين الاعتبار لصياغة مشروع بديل يمكن أن تعتمده سياسات إصلاح المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، وفق مقاربة حقوقية تقوم على مبادئ الحق في التعليم والتكوين وضمان ديمقراطيته والاستثمار في رأس المال البشري وجعل التعليم والتكوين أداة للارتقاء الاجتماعي والنهوض بالدولة ودعم قد راتها التنافسية في ظل الانفتاح على العولمة.
شارك رأيك