على اثر تلقي المكتب التنفيذي لاتصالات من عديد وسائل الاعلام التونسية بشان قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي التونسي، ليوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، لمختلف اصناف السلك الدبلوماسي، تؤكد النقابة ان هذه الترقيات الداخلية بالملفات تخص سنتي 2019 و 2020 وهي منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021 . كما ان الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.
كما توضح النقابة ان ابناء السلك الدبلوماسي التونسي على خلاف بقية الاسلاك كالقضاة والامن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية واعوان الديوانة،فإنهم يبقون السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الالية ولم يتم تغيير قانونه الاساسي منذ سنة 1991. وعليه نجدد مطالبنا السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الاشراف العليا على المرفق الدبلوماسي للاستماع الى مكتبنا التنفيذي بخصوص مشروع اصلاح المرفق الدبلوماسي التونسي.
الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي
ابراهيم الرزقي
شارك رأيك