أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 أنّ الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلقة بانتخابات 2019.
وأشارت القرقوري إلى أنّ تداعيات تفشي فيروس كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة “حالت دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020”.
وأضافت أن المخالفات الواردة بالتقرير “تتفرع إلى ثلاثة أنواع… منها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب المخصصة للحملة والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه”.
وتابعت : “تعهدت الدوائر المركزية العشر والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات” . وأضافت : ”الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي التي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق” مبرزة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.
وواصلت: “بخصوص الصنف الثالث من المخالفات فإنه من اختصاص القضاء العدلي الذي أحالت إليه محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية”.
وأشارت القاضية القرقوري إلى أن النيابة العمومية بالدوائر الـ14 قامت بإثارة الدعوى في ما يخص المخالفات المحاسبية و انتهت من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.
يُشار الى أنّ محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إخلالات شابت الحسابية المالية لمترشحين من حركة النهضة و حزب قلب تونس و قائمات أخرى بدرجة أقل.
شارك رأيك