تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين.
بقلم وليد الكسراوي *
يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الإنتاجية المكونة للناتج المحلي، كما يعتبر هذا القطاع مصدرا أساسيا للغذاء وتوفير المواد الأولية والاحتياجات الغذائية للمواطن وتحقيق أمنه الغذائي ومساهمته في امتصاص البطالة وتوفير مواطن الشغل لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية والحد من نزوحهم الى المدن، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري كما يمثل القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيّا وحيويّا، إذ أنّ أهمّ معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب خصوصا أنّ الاستقرار الاجتماعي والسياسيّ مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ.
أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة
بالنسبة لتونس، فانّ الفلاحة هي أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ على صعيد القدرة التشغيليّة والمساهمة في الناتج المحليّ الخام وامتداد هذا النشاط في مختلف مناطق البلاد ممّا ينعكس على التنمية الجهويّ يعتبر التنوّع الكبير في المجال المناخي التونسيّ أحد أهم المنن التي أنعم الله على هذه البلاد اذ يمثل امتداد الأراضي الفلاحيّة قرابة مساحة 10 مليون هكتار (5 مليون هكتار أراضي زراعيّة والباقي مراعي وغابات) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) وهي قرابة 3 مليون هكتار، وأراضي الدولة وهي نصف مليون هكتار تؤمن هذه الأراضي قرابة 8٪من الناتج الداخلي الخام وتساهم في تشغيل حوالي 16% من اليد العاملة هذا وتبلغ نسبة الاستثمارات الفلاحيّة 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطنيّ بقيمة 1297,3 مليون دينار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّة 9.7 من مجموع صادرات البلاد محقّقة نسبة تغطية تجاوزت 70% من حجم واردات البلاد الغذائيّة.
ووفقا لطبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على الفلاحة والخدمات كأهم قطاعين تبرز بوضوح أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة والإيرادات الوطنيّة لكن، ورغم الثراء المناخيّ للمجال الترابيّ التونسيّ، يعاني هذا القطاع كما هو الحال لمجمل مكونات الاقتصاد التونسي من عديد المشاكل والصعوبات ما فتئت تتراكم منذ عقود، حيث تراجعت مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحليّ الإجمالي من 17٪ في تسعينات القرن الماضي إلى 8٪ في أواخر السنة الفارطة بالإضافة إلى العجز المتواصل في تغطية الواردات الغذائيّة والذي يناهز 30٪ وهو ما صنف تونس ضمن مناطق العجز الغذائي التي تعتمد على التوريد لسد النقص في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من السلع الغذائية الاساسية حيث ان اختلال التوازن بين الطلب المتواصل للمواد الغذائية ونقص في العرض أدى الى توسيع فجوة التبعية الغذائية للخارج.
بعد الاستقلال مثلت الفلاحة القطاع الأول من حيث التشغيل والإيرادات اذ كانت عبارة على فلاحة تقليدية عائلية تتوجه منتجاتها إلى السوق المحلي أساساً. بداية من عقد الستينات حاولت الدولة النهوض بالاقتصاد عبر تطوير الفلاحة وخلق نواة صناعة وطنية ثقيلة من خلال سياسة التعاضديات، خلال تلك الفترة كانت الفلاحة في قلب المخططات التنموية للدولة. لكن بعد فشل سياسة التعاضد قرر النظام تغيير الواقع الاقتصادي بعد أن انتهجت الدولة خيارات جديدة في إطار “تنويع الاقتصاد”، وتخلت تدريجياً عن المشاريع الصناعية الكبيرة لمصلحة الصناعات المعملية الخفيفة، وفتحت الباب أمام الاستثمار الخارجي بحوافز مغرية للغاية. كما اتجهت الى مجال السياحة كقطاع استراتيجي.
أما بخصوص الفلاحة، فقد شجعت الفلاحين على إنتاج المواد الزراعية التي يمكن أن تدخل الأسواق الأوروبية وتجلب العملة الصعبة، خاصة زيت الزيتون والحمضيات والتمور وبعض الفواكه الأخرى كما انتهجت بالتوازي سياسة التوريد في عديد المواد مثل الحبوب، السكر وعدة مواد أخرى تعد تكلفتها أقل من إنتاجها في تونس. لكن كانت تداعياتها وخيمة على المجال الاجتماعي.
الفساد يضرب بقوة قطاع الفلاحة
منذ التسعينيات انطلقت تونس في تنفيذ إصلاحات عميقة بطلب من صندوق النقد الدولي وشروط “منظمة التجارة العالمية” ومتطلبات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ما حصل هو ان الفساد ضرب بقوة قطاع الفلاحة، فالأراضي الخصبة كانت تُمنح للمقربين من النظام، خاصة في ضل سيطرة المحتكرين والمهربين على مسالك توزيع المنتجات الزراعية المصدرة والموردة على حد سواء. بعد “ثورة جانفي 2011” تواصل تنفيذ تلك السياسات، في ضل تراجع دور أجهزة المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الفلاحية. وهو ما يفسر تراجع مساهمة القطاع الفلاحي ب9 ٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي الداخلي الخام، وتشغيل 16٪ فقط من العاملين وتتراوح قيمة مساهمتها في الصادرات ما بين 10 و15 ٪ .
تاريخيا كان هذا القطاع يساهم بأكثر من 20٪ في الناتج المحلي الاجمالي في ستينات القرن الماضي لينخفض الى 16٪ من الناتج الداخلي الخام في الثمانينات ليتواصل تراجع هذا القطاع في التسعينات ليصل الى حوالي 13 ٪ حتى السياسة المالية للبنك المركزي اثرت سلباً في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار الذين تتوجه منتجاتهم للسوق المحلية وليس للتصدير. فاستمرار انهيار الدينار في سوق الصرف أثر سلبا على أسعار مستلزمات العمل التي يتم استيراد أغلبها، كما أن رفع سعر الفائدة باستمرار يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض الفلاحية.
التغيرات الديمغرافية – الاجتماعية أولى مشاكل القطاع الفلاحي تتمثّل في الأميّة الفلاحيّة التي قاربت 46٪ والتّي تشكل عائقا كبيرا أمام تعامل الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع وما تطلبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة والتكيّف السريع مع تقنيات الإنتاج الحديثة، كما يعاني القطاع من معضلة التهرّم والعزوف المترايد للشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحيّة، حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما بنسبة 43٪ فبعد الاستقلال، اعتبرت الدولة التونسية أن التعليم أولوية قصوى، واستثمرت فيه جزءاً كبيراً من مواردها المادية والبشرية.
دعم القطاعات الخدمية و تهميش الفلاحة
ونظراً لحاجة الدولة الكبيرة إلى الموظفين والكوادر، فإنها كانت توظف كل الحائزين على شهادات علمية وتوفر لهم أجوراً وامتيازات لائقة. وهو ما جعل العائلات التونسية تعتبر تعلم أبنائها استثماراً يمكّنهم من الرقي اجتماعياً، مما خلق شيئاً فشيئاً نوعاً من النفور للمهن والحرف اليدوية والشاقة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي وهو ما يفسر ان معظم من يمارسون هذه المهنة من كبار السن يعتمدون على طرق تقليدية شكلت عائقا امام تطور هذا القطاع في غياب دعم الدولة التي دعمت القطاعات الخدميّة والصناعية الخفيفة وركزت النسيج الاقتصادي في المدن الساحلية الكبرى مقابل تهميش الأرياف والمناطق ضعيفة التمدّن. جعلت هذه الخيارات مئات آلاف التونسيين يتركون قراهم وأريافهم تدريجياً ويقصدون المدن مما تسبب في تناقص كبير لعدد العاملين في الفلاحة، خاصة من الشباب، وفي إهمال أراض شاسعة كما أن النزوح الجماعي تسبب في تفكيك البنى القبلية والعائلية الموسعة التي كانت تستغل وتدير الأراضي ذات الملكية المشتركة.
التغيرات الطبيعية والمناخية أهم المشاكل التي يمكن أن تصبح في القريب خطراً يهدد جدياً الفلاحة في تونس هي نقص الموارد المائية وتعاظم ظاهرة التصحر بالإضافة إلى تأثير التلوث البيئي. الموارد المائية هي عامل حيوي للفلاحة، وفي بلد مثل تونس حيث تجعل نوعية المناخ الجاف وشبه الجاف على أغلب المناطق الأمور أكثر تعقيداً. وإذا علمنا أن الفلاحة تستهلك قرابة 80 في المئة من الموارد المائية بإمكاننا تقدير مدى هشاشة الوضع. سعياً منها إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المياه المتأتية من التساقطات، أنشأت الدولة التونسية عشرات السدود الكبيرة، ومئات البحيرات الاصطناعية والسدود الجبلية، لكنها لا تغطي بشكل جيد مختلف مناطق البلاد.
كما أن هناك مشاكل على مستوى صيانة وتنظيف السدود وشبكات نقل المياه مما يتسبب في ضياع كميات كبيرة منها. يتحمل الفلاحون جزءاً من مسؤولية هدر المياه، ومثلهم المواطنون العاديون. ففي تونس تنتشر ظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة بطريقة تتسبب في اضرار كبيرة للمائدة المائية.
اظاهرة لتهريب والأسواق الموازيّة
التصحر وانجراف التربة هما أيضاً ظاهرتان خطيرتان تهددان الأراضي الزراعية وحتى التجمعات السكنية. هناك بالطبع أسباب تعود للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وزيادة نسبة الأملاح فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى تأثير الرياح والسيول. هناك تقديرات من وزارة البيئة تعتبر أن أكثر من ثلثي مساحة البلاد مهددة بالتصحر إذا استمرت الأمور على حالها. التلوث البيئي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل جلي في قطاع الصيد البحري، تحول هو الآخر إلى عامل خطر بالنسبة للفلاحة. هذا الخطر لا يتهدد فقط الهواء بل أيضاً التربة والمائدة المائية ارتفاع التكلفة وتراجع المردودية: أحد أهم المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع هو تراجع المردوديّة بالنسبة للفلاّحين وملاّك الأراضي وهو ما انعكس على حجم الإنتاج بصفة عامّة. فالتكاليف المرتبطة بالفلاحة تشهد ومنذ سنوات ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة اليد العاملة والأسمدة والتجهيزات الفلاحيّة وخصوصا المحروقات التي شهدت أسعارها ارتفاعا بشكل متسارع منذ سنة 2011، وهي التي تحتلّ النصيب الأهمّ في تكلفة الإنتاج الفلاحيّ، إذ أنّ استهلاك المحروقات يمثّل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي و70% في مجال الصيد البحري، وبفعل هذه الزيادات، يجبر الفلاحون على الترفيع في أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج الإضافية التي تقلّص من هامش الربح وتدفع الفلاحين إلى التفكير في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديّته. وهو ما انجرّ عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفلاحة التونسيّة، ألا وهي تضخّم ديون الفلاّحين والتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفلاحين ال200 مليون دينار تونسي.
يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على القطاع الفلاحي أدى إلى الضغط على الأسواق التونسيّة اذ لا يقتصر التهريب على تلك المواد المهربة الآتية من الجزائر أو ليبيا بل تشمل أيضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن إذ تفيد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪ في السداسي الأول لهذه السنة.
اتفاقية أليكا “خطر” قد يُغرق الفلاح التونسي
إتفاقية التبادل التجاري الحر الشاملة و المعمقة (أليكا) تهدف إلى دمج الاقتصاد التونسي في السوق الداخلية الأوروبية وبالفضاء الاقتصادي الأورو متوسطي، وذلك من خلال إدراج مزيد من القطاعات الجديدة في منطقة التبادل الحر، تنضاف إلى المنتجات الصناعية والمعملية (التي تم تحريرها بموجب إتفاق الشراكة لسنة 1995 والذي أقر حذف المعاليم الجمركية). وخلال الفترة الأخيرة تعددت التحركات الاحتجاجية المناهضة لهذه الإتفاقية في تونس، وحذَّرت منها منظمات وطنية بارزة، في مقدمتها إتحاد الفلاحين خبراء اقتصاد ومكونات من المجتمع المدني.
أهم الإعتبارات التي يجب التعامل معها هي مسألة التفاوت في الإمكانيات بين الطرفين فالفلاح الأوروبي مدعوم بإمكانيات فنية تضاهي أضعاف ميزانية تونس، بالتالي لا مجال لمقارنته بالفلاح التونسي، ولا يمكن أن يتنافس هذا الأخير مع الأوروبي؛ نظراً إلى التفاوت في الإمتيازات خصوصا أن أوروبا تعتمد على الإنتاج الداخلي للموارد الفلاحية، في حين تعتمد تونس على الاستيراد، كما أن الفلاح الأوروبي قادر على أن يأتي إلى تونس، ويتنقل بكل حرية ويكتشف الموارد الفلاحية، في حين أن التونسي يجب أن يحصل أولاً على إذن سفر قد يقابل حتى بالرفض، فضلاً عن وجود فوارق كبرى في التكنولوجيا والتمويل والقدرة على التسويق وكثافة الصناعات الغذائية (تحويل المواد الغذائية من مواد خام إلى منتجات مُصنَّعة).
كما أكد المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين مؤخراً، أنه يرفض بشكل قطعي التوقيع على الإتفاقية بصيغتها الحالية، مطالباً بإعطاء الأولوية لتأهيل القطاع الفلاحي، ثم النظر فيما بعد في مثل هذه الشراكات.
هل القطاع الفلاحي اليوم يعد من أولويات الإصلاح الاقتصادي؟
عمليا وإذا ما ارادت بلادنا أصلاح القطاع الفلاحي فإن مجلة ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟـﻔــﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2021 التي أنجزت في أكتوبر 2020 في 258 صفحة تحتوي على كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع الفلاحي لكن تبقى القدرة على معالجة الأوضاع الفلاحية رهين الإرادة السياسية الصادقة.
ختاماً… تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. صحيح أن إنقاذ الفلاحة هو واجب مواطني يهم الجميع، من منظمات مهنية ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم. لكن من المؤكد أن للدولة المسؤولية الكبرى من حيث تفعيل الحلول، وإيجاد الهياكل العلمية والتقنية والمالية القادرة على تطوير القطاع بشكل مستدام.
* خبير اقتصادي.
شارك رأيك