لا أدري ان كنا نستطيع أن نزعم خصوصا في هذه الظروف أن الناس سواسية أمام القانون وأن هذا القانون الذي يخرق يوميا من القمة إلى القاعدة يجب أن يكون فوق الجميع!
بقلم القاضي أحمد الرحموني
يبدو أن الإغلاق قد التصق بهذه الحالة الاستثنائية التي نعيشها بدءا بإغلاق الحكومة (ومقرها) و البرلمان (وجلساته) ومرورا بإغلاق هيئة مقاومة الفساد ثم الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وانتهاء بإغلاق الفضاء عن إثنتين من القنوات الفضائية الخاصة (الزيتونة، نسمة) وإذاعة القرآن الكريم في انتظار إغلاق قناة ثالثة حسب آخر التوقعات!
لا أحد فوق القانون و لا أحد تحته
وربما قد لاحظ الكثير ان التعاليق (من هنا وهناك) قد ذهبت مذاهب شتى، من الأسف الشديد على قطع الأرزاق والتأسف على التاريخ الطويل لقناة العائلة إلى الارتياح الظاهر بعد التخلص من (الإذاعة المتطرفة) و(قناة حركة النهضة) وخصوصا التأكيد على أن ذلك كان ضروريا حتى يبقى القانون فوق الجميع.!
فهل حقا كان الأمر كذلك!؟ ودون الدخول في التفاصيل، هل منا من يصدق في قرارة نفسه أن تنفيذ قرارات الغلق (التي صدرت لأسباب يمكن تداركها) كانت انتصارا لقوة القانون ونفاذه على الجميع؟ وهل فعلا كان لتنفيذ تلك القرارات علاقة بدولة القانون ومؤسساتها؟!
لا أحد ينفي (وتقريبا لا أحد يجهل) الدوافع السياسية التي كانت وراء تنفيذ قرارات الغلق وان احترام القانون في آخر المطاف لم يكن إلا غطاء لتحقيق مكاسب سياسية.
من أجل بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع
كما أن دولة القانون لا يمكن أن توجد بمعزل عن بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع بلا تمييز أو انتقاء و يكون القانون (بكافة أشكاله) المعيار المحدد لسلوك الناس (حاكمين أو محكومين).
فطالما كان الجميع فوق القانون (ولا أحد تحته)، فلن تجد من يحرص على تطبيقه أو الدفاع عنه!
شارك رأيك