جمعية سفراء السلامة المرورية برئاسة عفاف بن غنية تؤكد التزامها على مستوى البلاد التونسية بأهداف العقد الجديد للسلامة على الطرقات 2021-2030 الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة و منها الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بنسبة لا تقل عن 50٪ خلال هذه العشرية.
تتسبب حوادث الطرقات سنويا في جميع أنحاء العالم في وفاة ما يقارب عن 1.3 مليون شخص كان من الممكن تفاديها بالإضافة إلى حوالي 50 مليون إصابة، وهو ما يجعل من حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأطفال والشباب في العالم. وعلى هذا الأساس، وإذا لم يتم التعامل بشكل صحيح مع هذا الآفة، فمن المقدر أن تؤدّي حوادث المرور خلال العشرية المقبلة إلى 13 مليون حالة وفاة إضافية و500 مليون إصابة. وهو ما من شأنه إعاقة التنمية المستدامة خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام ظلّت غير مقبولة ولم تكن في مستوى التطلعات مقارنة بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية على مدى السنوات العشرين الماضية.
وإدراكًا منها بأهمية هذه المعضلة والحاجة الملحّة إلى مزيد مضاعفة الجهود، أعلنت الحكومات بالإجماع في جميع أنحاء العالم الفترة 2021-2030 بمثابة العقد الثاني للعمل من أجل تأمين السلامة على الطرقات وذلك من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/299. ويهدف هذا الإعلان إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بنسبة لا تقل عن 50٪ خلال هذه العشرية. ويضبط هذا البرنامج الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وهو يستهدف كبار القادة السياسيين وسيمثل أساس تطوير الخطط والأهداف الوطنية والمحلية. وبالانخراط في هذا العقد الثاني من العمل من أجل السلامة على الطرقات، وجب على الحكومات والجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم الاختيار بين الاستمرار في المسار الطبيعي للعمل على أمل أن يكون هذا كافياً لتقليل عدد الوفيات على الطرقات أو اتخاذ خطوات قوية وإجراءات حاسمة لتغيير هذه الوضعية بالاعتماد على مخرجات عقد العمل السابق.
وقد قامت منظمة الصحة العالمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء منظمة الأمم المتحدة للتعاون بشأن موضوع السلامة المرورية، بوضع الخطة العالمية التي تهدف إلى تقديم وثيقة توجيهية لدعم تنفيذ عقد العمل 2021-2030 وتحقيق أهدافه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ خطة العمل العالمية للعقد الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرقات، ترفض فكرة الاستمرار في المسار العادي للأعمال وتدعو الحكومات والجهات الفاعلة إلى تغيير التوجّه واعتماد منهج متكامل مع تحديد الأولويات وطرق التنفيذ بهدف إرساء نظام آمن يضع السلامة المرورية ضمن العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة.
كما تعدّ هذه الخطة دعوة للعمل لمساعدة العالم على تحقيق هدفه المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات بنسبة 50 ٪ خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2021 و2030. هذا ويعدّ إطلاق العقد الثاني من العمل والخطة العالمية فرصة هامة لجمعية سفراء السلامة المرورية لحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعّالة في إطار الخطة العالمية للمساهمة في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات إلى النصف في تونس واعتماد هذه الخطة ضمن استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية.
وستعزّز جمعية سفراء السلامة المرورية عملها ومجهوداتها خلال هذا العقد الجديد من أجل أن يصبح التنقل الآمن والخالي من المخاطر حقًا من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق ستنطلق الجمعية في عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بهذا الموضوع وهم وزراء النقل والداخلية والتجهيز ورئيسة الحكومة حتى تعطى الأولوية اللازمة والمطلقة لملف السلامة المرورية.
شارك رأيك