في غياب البيانات الرسمية لأكثر من 10 ساعات حول امر خطير على علاقة بأمن البلاد، تكاثرت طوال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021 الاشاعات و أصبحت شبه حقيقة يتداولها شعب الفايسبوك و تنشرها المواقع الالكترونية كما هي و بدون أي توضيح بعد أن أصبح الاتصال بالجهات الرسمية للتثبت تقريبا مستحيلا.
و آخر المستجدات طلت علينا أخيرا ظهر اليوم. فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي تعهد به أعوان الحرس الوطني للكشف عن حقيقة هذا النفق الذي تم اكتشافه على مقربة من دار كاميليا (مقر إقامة السفير الفرنسي بالمرسى)، بالأحواز الشمالية بتونس.
و عن تفاصيل الحادثة، تبين أن الشرطة المختصة تنقلت إلى منزل بضاحية المرسى قرب إقامة سفير فرنسا، لتنفيذ قرار إخلاء مسكن بالقوة العامة، فتم التصدي للأعوان من قبل أفراد العائلة. هذا المنزل على ملك أجنبي سعودي الجنسية منذ الثمانينات من القرن الماضي و تحصل على حكم قضائي لإخلائه. و تنفيذا للقرار، وقعت المداهمة لاخلائه من المستقطنين من طرف الوحدات الأمنية، و تم اكتشاف حفريات على شكل نفق.
و وفق ما أوردته اذاعة موزاييك، الجهات المختصة تتحرى حاليا مع ثلاثة من أبناء المعني بالأمر الصادر في حقه قرار إخلاء، وتم توجيه تهم التصدي لتنفيذ قرار قضائي بالإخلاء بالقوة العامة والتنقيب عن الآثار.
وتمت معاينة العملية وحجزت معدات الحفر وإحالتها على الاختبارات.
و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، بلاغا تقول فيه “أنه بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السّفير الفرنسي بتونس، وبمزيد التحرّي، إتضح أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرّف، وعلى الإثر تمّت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العموميّة فاتضح وجود أشغال حفر نفق.
وتمّ تعهيد مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة، وفق بلاغ الوزارة التي اكدت بان الموضوع يحظى بمتابعة من أعلى مُستوى.
شارك رأيك