مواصلةً لمزيد دعم علاقات التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة القائمة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الاوروبي في مجالي الشباب والرياضة، انعقدت مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش بسفير الاتحاد الاوروبي بتونس السيد Marcus Cornaro تم خلالها مناقشة سُبل دفع المشاريع ذات الأولوية وتفعيلها خاصة البرنامج الشبابي EU4YOUTH الممول بهبة قدرها 60 مليون أورو لفائدة المشاريع الموجهة لفئة الشباب والتي تهدف الى دعم إدماجهم في الحياة العامة وخلق فرص التشغيل والتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة من خلال المحاور التالية:
*دعم ادماج الشباب على المستوى المحلي انطلاقا من الانشطة الثقافية والرياضية
*تشريك الشباب في الشأن العام من خلال تصور وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.
مشروع دعم وتطوير نسب ممارسة الرياضة من خلال انشطة رياضية موجهة للعموم
و أكد السيد كمال دقيش خلال هذا الاجتماع الذي حضره المديرين العامين للشباب والرياضة السيدين عبد الخالق الزاهي والمنصف شلغاف ومدير عام المرصد الوطني للشباب السيد فؤاد العوني وعدد من إطارات الوزارة، على ضرورة العمل على مزيد توسيع فرص التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي والاستفادة من مختلف المقاربات والتجارب والخبرات المعتمدة ببلدانها بما يسمح بتحقیق الفائدة المشتركة على مستوى:
النهوض بالبنية التحتية الرياضية ومطابقتها للمعايير الدولية خصوصا بالمناطق الداخلية والريفية وفق خصوصيات الجهات واحتياجاتها في اطار التمييز الايجابي.
تأسيس رؤية جديدة للممارسة الرياضية للعموم عبر فتح آفاقها وتشجيعها وتطويرها لتتجاوز مفهوم الممارسة العادية لتصبح جزء من الثقافة الصحية السائدة.
-اعادة الثقة للشباب وجعله شريكا في صنع القرار
كما تناولت الجلسة مناقشة ملامح الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة المتمثلة في إرساء مقاربة تشاركية فعلية مع الشباب تهدف الى تشريكه في صنع القرار من خلال الاستئناس بأفكاره ومواكب تطلعاته المتجددة ليصبح المساهم الفعلي في بناء مسار جديد يجسد آماله ويحقق انتظاراته.
هذا واكد السيد كمال دقيش بالمناسبة ان النهوض بالبنية التحتية الشبابية والرياضية ودفع التشغيل من اوكد اولويات العمل للفترة الحالية.
ومن جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن عزم الجانب الأوروبي على مزيد دفع الشراكة المتميزة مع سلطة الاشراف ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها الوضع الحالي.
شارك رأيك