في البيان التالي أصدره اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يؤكد أن “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” الصادر أمس عبر مرسوم “جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية”.
على إثر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” بالرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2021،
ودون الخوض في جوهر المرسوم باعتباره مرتبط بقانون المالية لسنة 2021 الذي قاطعت الكتلة البرلمانية للحزب جلسات مناقشته وامتنعت عن المشاركة في التصويت عليه فضلا عن أنه جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر صدور المرسوم المذكور خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام، ويعتبر ان هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.
2- يحذر رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
3- يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.
شارك رأيك