و تونس تمر بأحلك فترات تاريخها، سايسيا فاقتصاديا فاجتماعيا، لا بد من الوقوف على الأسباب قبل البحث عن انقاذ ما بقي للانقاذ بعد الطامة الكبرى التي بليت بها البلاد بسبب أحزاب الغنائم و باعة الأوهام لو أصبحت البلاد رمادا. غير بعيد عن هذا الاستنتاج، شهد شاهد على عصر و كتب اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 على صفحته الرسمية محمد عمار، نائب في البرلمان المجمدة أشغاله ما يلي:
“ما مشكلتك مع النهضة؟؟
هل الاشكال ايديولوجي ام اشكال برامج و أفعال ؟؟
- نبدأ من الاخير لتلخيص وضع دام 10 سنوات
قانون المالية 2021 ، كنت سميته قانون الباركينغ والغرف المغلقة .. وزير المالية الكعلي قدم لنا قانون مالية تكميلي بعجز 11 مليار دينار و قانون مالية 2021 بعجز 20 مليار دينار مع معطيات غير محسوبة ومغلوطة منها سعر مرجعي للنفط بنحو 45 دولار للبرميل و النتيجة ، المعدل لكامل السنة في حدود 70 دولار للبرميل ، قدم لنا قانون مالية بامتيازات ضريبية للتجار ، وتسوية مع الفاسدين الذين لديهم قضايا امام المحاكم و مسامحتهم في 3000 مليار ، التسوية كانت تهم ممولي قلب تونس و النهضة تحديدا ، الحمدالله ناضلنا و أسقطنا ذاك الفصل دستوريا ( الكتلة الديمقراطية وقتها ).. - قانون المالية 2021 قانون الترضيات بين الكعلي و نبيل القروي و غازي القروي في باركينغ مجلس النواب من ناحية ، و حلويات غرفة النهضة في البرلمان التي كان وقتها يقودها محمد القوماني باعتباره عضو لجنة المالية ..قانون دُبّر بليل في غرف مظلمة كثيرة في وزارة التعاون الدولي و غرف البرلمان بعيدا عن الاعين ..قانون فرضت عليه الاغلبية البائعة للوهم زيادة 10 الاف فرصة عمل ضمن احكام الميزانية و في مواصلة لمسرحيتهم السمجة و الضحك على المعطلين عن العمل ..هذا القانون الذي لم أصوت عليه كنائب (وانا الوحيد الذي صوت برفضه )ذات صيف 2020 عندما كانت تصرخ بامينة الزغلامي وهي تحصي الاصوات ، يا توانسة محمد عمار لم يصوت على القانون كما احتفظ بعدم التصويت على ذات القانون بعض نواب التيار الديمقراطي ( هذا للتاريخ)،وذلك ليس نكاية في المعطلين بل العكس هو عدم بيع الوهم لهم و كان انذاك بلقاسم حسن (عضو حركة النهضة)يجوب البلاد و يضحك على الشباب ويوهمهم بتشغيلهم في حملات انتخابية مزيفة ..
- هذه شهادتي للتاريخ و احدى المعارك التي خضناها ضد حركة النهضة كحزب سياسي هدفه المغانم فقط لا غير حتى و ان احترقت تونس وبالتالي لا علاقة للايديولوجيا كما يوهمون انصارهم ..
ملاحظة : قانون المالية التكميلي هو تواصل لجميع القوانين المالية الاخيرة لا رؤية فيها بل هي عمليات حسابية لعطار”.
الإمضاء: محمد عمار
شارك رأيك