احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ليوم 9 ديسمبر من كل سنة، ينظم المركز العالمي لمحاربة الفساد، الممثل الرسمي للمركز البريطاني لمحاربة الفساد لدي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والكائن مقره بتونس، ندوة دولية بإحدى نزل العاصمة يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بداية من الساعة الثامنة ونصف صباحا، وذلك تحت عنوان “نحو مقاربات جديدة لقياس مستوى الفساد بتونس” .
ويشارك في هذه الندوة التي ستنظم حضوريا مع إمكانية المشاركة عن بعد، خبراء ومحاضرون من كندا، أمريكا، نيجيريا، أستراليا وسويسرا، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وسيتابع أشغالها عدد من الإطارات العليا بتونس من بين ممثلي القطاع العمومي والهيئات المختصة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب خبراء من عديد الدول سيشاركون عن بعد.
وسيتولى خلال هذه الندوة السيد كمال العيّادي الوزير السابق للحوكمة ومكافحة الفساد تقديم نتائج دراسة حول واقع الفساد بتونس بين الإدراك والحقيقة، وتتضمن هذه الدراسة العديد من الأرقام التي تكشف حقيقة ظاهرة الفساد. وقد تم إنجازها بناءا على استبيانين اثنين الأول تم إنجازه لدى عينة من المواطنين والثاني لدى عدد هام من المتصرفين العموميين والقضاة والمراقبين من بين الإطارات العليا التي تمارس أو مارست مهام متقدمة في التسيير من ضمنهم وزراء سابقون. كما تتضمن هذه الدراسة تقييم شامل لترقيم تونس ضمن 14 مؤشر عالمي للفساد وذلك على امتداد العشرين سنة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال هذه الندوة وعبر الربط المباشر من واشنطن إطلاق التقرير السنوي لمؤشر حكم القانون الذي يصدره سنويا المشروع العالمي للعدالة. وستتمحور هذه المداخلة التي سيقدمها الخبير المكلف بإعداد المؤشمر الذي يصنف قرابة 140 دولة طبقا لمدى سيادة القانون ونفاذه بهذه البلدان، تقديم النتائج المتعلقة بتونس حسب آخر الأرقام ومقارنتها ببلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وستطرح هذه الندوة الإشكاليات المتعلقة بقياس مستوى الفساد من خلال تقديم التوجهات العالمية في مجال قياسه بناءا على المقاربات العلمية التي تعتمد الدقة والموضوعية والبيانات التجريبية من أجل التأسيس لمؤشمر وطني يساعد من جهة على تقييم وتصويب السياسات العمومية في هذا المجال ويساهم في تنسيب المعطيات المبنية على الإدراك الشعبي لمدى تفشي هذه الظاهرة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة والدراسات التي سبقتها استجابة للحاجة الملحة في مجال تقييم مستوى انتشار الفساد حسب القطاعات، من أجل إنارة الرأي العام وصناع القرار حول القطاعات التي تزايد فيها حجم الفساد والمجالات التي يشهد فيها تراجعا قصد تفادي التقييمات الانطباعية التي لا تستند إلى مرجعية علمية والتي قد تسيء إلى سمعة بلادنا وتجعلها من البلدان الأكثر فسادا لدى الرأي العام العالمي بما من شأنه أن يقلل حظوظها في استقطاب الإستثمار الأجنبي.
وتكمن الغاية في هذه التظاهرة نحو إحداث مرجعية وطنية غير قابلة للتشكيك والطعن في قياس مستوى الفساد.
شارك رأيك