“على خلفية فضح الجرائم البوليسية!،
تقبلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل استياء واستغراب خبر الحكم الظالم على الناشطة مريم البريبري (4 أشهر سجنا و500د) على خلفية تعبيرها على رأيها ضد دولة البوليس ومافيات النقابات الأمنية.
تستنكرالجمعية حملة التتبعات الأمنية والقضائية ضد المشاركات والمشاركين في التحركات الاجتماعية وتدعو إلى إيقاف التتبعات ضدهن/هم والى التوقف الفوري عن أساليب القمع الممنهج ضد كل ناشطات ونشطاء الحركات الشبابية والاجتماعية.
ولا يسع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الا ان تعبر عن تضامنها اللامشروط مع الناشطة وصديقة الجمعية مريم البريربري كما تدعوا كافة الاصوات الحرة في البلاد لمساندة قضيتها العادلة في التعبير عن رايها وفضح الجرائم البوليسية.
تندد حملة مانيش مسامح بالحكم الابتدائي القاضي بالسجن اربعة اشهر مع غرامة مالية والذي صدر في حق الناشطة بالحملة مريم بريبري وذلك على اثر شكاية كيدية تقدمت بها النقابات الامنية بمدينة صفاقس كما تستنكر الحملة هذه الممارسات التي لم تتوقف رغم مرور 11 سنة على اندلاع ثورة شعبية
والتي ظلت تحاكم شباب الحراك الاجتماعي والمنخرطين في كل مراحل المسار الثوري ، بغاية ترهيبهم وإلجام أصواتهم الحرة.
ونذكر أن ماقامت به الناشطة مريم البريبري هو واجب كل مواطن في فضح الممارسات البوليسية و ادانتها حتى يتسنى للدولة ان تكون دولة حق وعدل لا دولة محاسبات باطلة بآستعمال الجهاز القضائي.
كما نؤكد على رفضنا لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين لما يمثله من خطر على الدولة وعلى مواطنيها واننا سنواصل التصدى له بكل الطرق السلمية.
*الجمعيات المعنية:
-جمعية صوتكم
-إتحاد الشباب الشيوعي التونسي
-حاسبهم
-منظّمة الشّبيبة الوطنيّة الدّيمقراطيّة الثّوريّة كفاح
-صوت النساء التونسيات السوداوات
-جمعية لينا بن مهني
-«مانيش مسامح»
…………
منظمة أنا يقظ:
هذا و قد استنكرت منظمة أنا يقظ الحكم ب4 أشهر سجنا في حق المدونة و الناشطة بالمجتمع المدني، مريم بريبري:
“على إثر صدور قرار المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 بسجن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني مريم بريبري لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، بسبب نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك في أكتوبر 2020 لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على احد المواطنين بمدينة نابل؛
- تعبر منظمة أنا يقظ عن تضامنها المطلق مع الناشطة مريم بريبري ضد هذه الأحكام الجائرة والمستندة على أحكام قانونية بالية من مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الاتصالات لا تحترم أبسط مبادىء حقوق الإنسان ويتم في كل مرة استعمالها لضرب الكلمة الحرة ولتكميم أفواه المعارضين والنشطاء؛
- كما تعبر المنظمة عن مساندتها لكل تحرك أو إجراء يهدف إلى حل النقابات الأمنية التي لازالت تشكل خطراً على أمن المواطنين وإحساسهم بالأمن في وطنهم مستغلة نفوذها وسلطتها وتأثيرها وضغطها المريب على القضاء وإفلاتها من العقاب والمساءلة؛
ختاما، ندعو إلى إسقاط جميع الأحكام الجائرة والظالمة ضد الناشطة مريم بريبري وأن تتوفر لها جميع مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة دون محاولات لترهيب أو ابتزاز للقضاة”.
شارك رأيك