الرئيسية » اتحاد الشغل و منظمة الأعراف يمضيان على إتفـاق الزيادة في أجور القطاع الخاص (التفاصيل)

اتحاد الشغل و منظمة الأعراف يمضيان على إتفـاق الزيادة في أجور القطاع الخاص (التفاصيل)

تم اليوم السبت 1 جانفي 2022، التوقيع على اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام التونسي للشغل. ويتضمن الاتفاق، الترفيع في شبكة الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة. علما وأن الاتفاق يهم سنوات 2022 و 2023 و 2024.

و في ما يلي نص الاتفاق:

أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:

1.زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019. *2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.

3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.
4. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 % بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.
5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.
6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

  1. أ – تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.