اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجينيف (سويسرا)، اليوم الثلاثاء، أن “التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي، أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”.
وأشارت المفوضية في بلاغ لها، إلى وضع نورالدين البحيري، الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة، والمسؤول الامني السابق، فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية. وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف، “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.”
وأضافت أنه “على الرغم من أن عائلتي الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنا من زيارتهما منذ ذلك الحين، فإن الحادثتين، تكشفان عن ممارسات لم يشهد لها مثيل منذ عهد (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”، وفق نص البلاغ.
وتابعت ليز ثروسيل قائلة: “لطالما كانت تصرفات قوات الأمن الداخلي مصدر قلق، وأثرناها مرارا وتكرارا، وبحثناها مع السلطات (التونسية) على مدار العقد الماضي.”
من جهة أخرى، اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن دعوة الرئيس قيس سعيد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 سبتمبر الماضي، لقوات الأمن الداخلي إلى تغيير ممارستها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، “خطوة إيجابية”.
وشددت ثروسيل، في المقابل، على أنه “لا يزال يتعيّن ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات التونسية بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى واقع ملموس”، حسب تعبيرها.
على صعيد آخر، أعربت المتحدثة عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته ب”خنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين”، الأمر الذي قالت إنه “يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة.”
شارك رأيك