يحيي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية وعموم الشعب التونسي، الذكرى الحادية عشر لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي ، التاريخ الرمز لانتصار إرادة التونسيات والتونسيين الذين وضعوا حدا لحكم تسلطي جثم على تونس طوال ربع قرن.
تعود هذه الذكرى في وضع سياسي دقيق تكتنفه الضبابية ومخاطر الالتفاف على مسار الثورة وأهدافها واستعادة ممارسات عشرية ترعرع فيها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة، وتعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى مخاطر الارتداد إلى حكم فردي يضيّق على الحقوق و الحريات ويتجاهل التعددية السياسية والحزبية.
و إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يعبّر عن اعتزازه بذكرى 14 جانفي ورفضه لمحاولات السطو على الذاكرة الجماعية للتونسيات والتونسيين :
يؤكد أن محاولات حركة النهضة وشركائها التستر اليوم بخطاب التظلم وصورة الضحية لا يعفيها من المسؤولية المباشرة على 10 سنوات من التخريب الممنهج لمؤسسات الدولة والترذيل المتواصل للعمل السياسي .
يعبّر في نفس الوقت عن إدانته لقرارات منع المواطنات والمواطنين من التظاهر إحياء لذكرى الثورة واحتجاجا على الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، تعللا بالوضع الوبائي واستنادا على قوانين لا دستورية وفي مقدمتها قانون الطوارئ، ويعتبر هذه القرارات مواصلة لسياسيات الحكومات السابقة بالتضييق على الحقوق والحريات.
يدعو إلى التعجيل بالإصلاح الجذري والتشاركي للمرفق القضائي وتحييده عن كل الضغوطات وعن التوظيف السياسي والقطع مع قضاء المحاباة والكيل بمكيالين كمدخل للتسريع بمحاسبة الضالعين في الإرهاب والفساد والمتورطين في الاغتيالات السياسية و التسفير.
يعبّر عن انشغاله إزاء تواصل القطيعة بين مؤسسات الدولة وعموم الشعب وهياكله الوسطى من منظمات مهنية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام وذلك بسبب:
ضعف السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية وغياب تام لرئيسة الحكومة التي كان من المفروض أن تنتهج سياسة اتصالية صريحة ومحيّنة لإطلاع الشعب على حقيقة الوضع الوبائي والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
غياب سياسة تشاركية مع #الأحزاب والمنظمات الوطنية، وبالخصوص #الاتحادالعامالتونسي_للشغل، في صياغة قانون المالية لسنة 2022 والذي يعتبر مواصلة في نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة بالتعويل على التداين وإثقال كاهل المواطنين ومعظم الفئات المتوسطة والمفقرة وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأعباء جبائية إضافية.
وهو يدعو الحكومة إلى مصارحة الشعب حول المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحقيقة الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها والتي تستهدف مباشرة قوت التونسيات والتونسيين ومن أخطرها رفع الدعم وتجميد الأجور والانتدابات و يحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية التبعات الاجتماعية لهذه الخيارات كما يدعو الخارجية التونسية إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول مصير الصحفيين #سفيانالشورابي و #نذيرالقطاري.
وإذ يعبّر حزب المسار عن ضرورة القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى وفق تصور وطني مشترك وعبر مراجعة شاملة للسياسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية والانطلاق في إرساء نمط تنموي عصري فإنه يعتبر أن من أوكد الأولويات التصدي لكل أنواع المضاربات والتلاعب بالمال العام والوقوف إلى جانب الطبقات المفقرة والمحرومة خاصة أمام تدهور المقدرة الشرائية وانفلات الأسعار.
ويدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية إلى بلورة تصور مشترك للتعاطي مع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و التفكير المشترك في مبادرة موحدة لإنقاذ البلاد من حالة الانغلاق السياسي ومن الأزمة الشاملة التي تردت فيها بعيدًا عن المزايدات والتحالفات المشبوهة.
وسيبقى شعارنا دائما ذلك الذي جسم توجهاتنا الأساسية : “مواطنون أحرار في مجتمع عادل”، إلى جانب ما رفعته الجماهير الغاضبة منذ إحدى عشر سنة : “شغل، حرية، كرامة وطنية”.
تونس في 14 جانفي 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام :فوزي الشرفي.
شارك رأيك