مقترحات ائتلاف صمود من أجل إصلاح أوضاع الماليّة العموميّة، نشرها أمس الأحد 16 على صفحات التواصل الاجتماعي و جاءت كالآتي:
1/ الوضع العامّ في البلاد وتداعياته على الوضع المالي:
منظومة حوكمة سياسيّة سيّئة نتج عنها وضع سياسي غير مستقرّ ومتشنّج يحول دون وضع وتنفيذ برامج وسياسات عامّة للدّولة، بالإضافة لغياب الكفاءات.
ارتجال أداء السّلط باعتماد حلول ترقيعيّة سجينة رؤى ضيّقة يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
تفشّي الفساد المالي والسّياسي في ظلّ منظومة عدالة غير محايدة وغير ناجزة، رسّخت إمكانيّة الإفلات من العقاب بما ساهم في تعطيل الانتقال الدّيمقراطي وإضعاف الدّولة وإضاعة هيبتها وانقطاع أواصر الثّقة بين السّلطة والشّعب.
فشل في إدارة الأزمة النّاتجة عن جائحة كرونة ممّا خلّف عشرات آلاف الضّحايا وأضرّ بالنّسيج الاقتصادي.
التّداعيات :
اختلال التوازنات الماليّة وتدهور مناخ الأعمال وتراجع القدرة التّنافسيّة للمؤسّسات.
تعطّل مسار التّنمية وتراجع القدرة الشّرائيّة وتوتّر المناخ الاجتماعي. 2/ المقترحات أ/ على المستوى السّياسي
إصلاح شامل للمنظومة السياسيّة بما في ذلك النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات والسّلطة القضائيّة والمحليّة بما يضمن دولة القانون النّاجزة والعادلة والحامية للحقوق والحرّيات.
تشريك الكفاءات والعمل على رسم سياسات اقتصاديّة ناجعة تساعد على دفع محرّكات النموّ واستعادة التوازنات العامّة في إطار رؤية إستراتجيّة واستشرافيّة.
إعادة إعلاء قيمة العمل وإيلائه الأهميّة اللاّزمة وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمّل المسؤوليّات.
تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدّولة مثاليّة في تطبيق وإنفاذ القانون.
اتّخاذ القرارات السّليمة في إصلاح القطاعات الحياتيّة مثل التّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة. ب/ على المستوى السّياسات الاقتصاديّة.
استعادة الدّولة موقعها كقاطرة للعمل التّنموي ودورها الرّاعي للاقتصاد الوطني وللمرفق العمومي، بما يضمن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة الأساسيّة للمواطنات والمواطنين وذلك من خلال المحافظة على القطاعات الإستراتيجيّة والبنى التحتيّة وإعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتطوير قدرات وأداء الجماعات المحليّة.
العمل على تبسيط المنظومة الجبائيّة والمرور تدريجيّا من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي مع تحيين مساهمات المنتفعين بهذا الأخير بالاعتماد على التّقنيّات المستحدثة.
إدخال آليّات التصرّف الحديث في المؤسّسات العموميّة (منظومة الشّراءات، الانتدابات، التّحفيز).
الشّروع في مراجعة منوال المساهمة في خلق الثّروة كآليّة بديلة لتوزيع عادل لتنمية مستدامة ومدمجة.
العمل على أن يقوم الرّأسمال الوطني بالدّور المناط بعهدته في الاستثمار المجدي والالتزام بمسؤوليّاته الاجتماعيّة والبيئيّة وتحفيزه على الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المؤسّسات النّاشطة في هذه المجالات.
تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، من خلال التّسريع في صياغة ونشر النّصوص التطبيقيّة من أوامر وقرارات وزاريّة متعلّقة بإحداث مختلف مؤسّساته وآليّات تمويله.
تفعيل وحسن استغلال الشّراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ.
إقرار إجباريّة تشريك أطراف اقتصاديّة جديدة (المؤسّسات النّاشئة والصّغرى والقطاع الاجتماعي والتّضامني) في خلق الثّروة من خلال تمكينها من الحصول على جزء من الشّراءات العموميّة وحتّى في القطاع الخاصّ.
ترشيد الهجرة باعتماد مقاربة شاملة تضمن تطوير مقوّمات الاندماج في دول الوجهة، بإطلاق مفاوضات مع هذه الأخيرة.
تبسيط المنظومة القانونيّة والإجرائيّة التي تنظّم الأنشطة الاقتصاديّة مع تعميم الرّقمنة في الإدارة للحدّ من ظاهرة الفساد ولتكريس مبدأ الشّفافيّة.
إفراد القطاع الغير منظّم بسياسات اقتصاديّة مخصّصة واعتباره كنظام قائم بذاته يساهم في التّنمية والتّشغيل وليس كقطاع خارج عن القانون، بإقرار جيل جديد من الإجراءات.
ج/ على مستوى الإجراءات المستعجلة.
القيام بجرد وتدقيق شامل للمنشآت وللمؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها.
إقرار سنة 2022 سنة استثنائيّة في ما يخصّ الشّراءات العموميّة والذّهاب إلى إجراءات مبسّطة جدّا تكفل تنفيذ المشاريع ووضع الأموال بصفة سريعة في المنظومة الاقتصاديّة.
إعادة توزيع الموارد البشريّة في مؤسّسات الدّولة وترشيدها.
اعتماد سياسة التقشّف في ما يخصّ القطاع العامّ باستثناء القضاء والتّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
بعث صندوق تأمين على البطالة لمن فقدوا وظائفهم لتيسير إعادة إدماجهم في الدّورة الاقتصاديّة.
إحداث وتركيز آلات التّسجيل الآلي في فضاءات البيع المحلاّت التجاريّة.
تغيير الأوراق النقديّة.
شارك رأيك