تمر اليوم ثماني سنوات على إصدار دستور ما بعد الثورة (27 جانفي 2014)، هذا الدستور الذي علق قيس سعيد العمل به عمليا بعد انقلاب 25 جويلية الماضي وما تبعه من إجراءات وقرارات (الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وخارطة طريق 13 ديسمبر 2021).
ومن المعلوم أنّ جدلا واسعا يخترق الساحة السياسية حول الموقف من هذا الدستور.
ويهم حزب العمال بهذه المناسبة أن يعبّر عما يلي:
- إنّ دستور 2014 هو تعبير مكثف عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية في تلك اللحظة من تاريخ شعبنا وثورتنا، موازين القوى التي ضغط الشارع خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لأجل كنس دستور 1 جوان 2013 الذي صاغته حركة النهضة وحزامها على مقاسمهما، طارحين فيه حقيقة مشروعها الرجعي حول طبيعة النظام السياسي ومنظومة الحقوق ومصادر التشريع، فيما جاء دستور 27 جانفي 2014 معبّرا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل.
- إنّ الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه شعبنا طيلة أكثر من نصف قرن تحت حكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري.
ورغم ذلك فإنّ بعض الأطراف ومنها قيس سعيد ذاته الذي لا يتوقف عن الهجوم على دستور 2014 لتبرير حنينه إلى عودة العمل بدستور 1959 تكريسا لنوازع الحكم الفردي التي تحرّكه والتي بسببها يسير دون هوادة نحو تدمير البلاد إدارة الظهر إلى تطلعات الشعب إلى حياة حرة وكريمة. - إنّ الدستور ليس مقدسا ويمكن تعديله وتطويره بما يخدم مصالح الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة على الثروة والسلطة والقرار، لكن هذه العملية لا يجب أن تكون عبثية ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية كما فعل بورقيبة وبن علي وكما يريد أن يفعل اليوم قيس سعيد.
- إنّ أيّ تعديل أو تطوير للدستور يجب ألاّ يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي. إنّ السياق الأمثل لتطوير الدستور هو سياق تمتع شعبنا بسيادتة المطلقة على الحكم وعلى هيئاته التمثيلية المتحررة من سطوة رأس المال والمهرّبين والمتهرّبين و تجار الدين.
- إنّ نوايا التلاعب بالدستور من قبل قيس سعيد تارة بالدعوة إلى إلغائه وتارة أخرى بالدعوة إلى “تنقيحه” ضمن مسار استشارة ثم استفتاء مغشوش ومضلل ومعلوم النتائج مسبقا، هي نوايا لم ولن تتقدم بمنظومة التشريع في بلادنا بل ستعيدها إلى مربع خدمة الحاكم الفرد، لذلك فإننا نحذّر شعبنا ونخبه من مخاطر هذه التوجهات المغامرية مثلها مثل ادعاء التظلل بالدستور من قبل حركة النهضة وحزامها في حين أنها حاملة لمشروع رجعي ظلامي مناف للقوانين المدنية وحامل لكل أفكار الاضطهاد والقهر والعمالة والفساد وهو ما أكدته عشرية من حكمها ضربت فيها بالدستور الجديد ومبادئه عرض الحائط.
- يدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية لتوحيد الجهد والإرادة والعمل من أجل التصدي لثالوث الخطر الشعبوي والظلامي والدستوري ومن بين ذلك التصدي للتلاعب بالدستور وضرب ما تحقق فيه من مكاسب ديمقراطية تهم خاصة الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة والسيادة الوطنية على الثروات والفصل بين السلطات وارساء هيئات رقابية وتعديلية وتوظيف ذلك لإعادة الدكتاتورية التي ثار ضدها شعبنا وقدّم من أجلها تضحيات جسيمة.
حزب العمال
تونس في 27 جانفي 2022
شارك رأيك