المؤتمر القادم للإتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده في صفاقس أيام 18/17/16 فيفري 2022 أقل ما يقال فيه أنه لا يحظى بشرعية الإجماع، وتتعالى أصوات غير قليلة في صفوف النقابيين (وهم من الخلص للإتحاد) لا تقبل بإنجازه، نظرا لخروجه عن القانون الأساسي للمنظمة وعن المنطق الديمقراطي حتى وإن قررت الأغلبية ذلك.
بقلم فتحي الهمامي *
وغير خاف على العقل الحصيف والغيور على المنظمة ان المضي قدما في تنظيم هذا المؤتمر الوطني لن يمثل نقطة مضيئة في تاريخه، بل أعتقد انه سيمثل نقطة الانطلاق في إصابة الإتحاد بشرخ في انسجامه وربما في وحدته.
والمعارضون لهذا المؤتمر قوى جانبهم وتدعمت حجتهم بما قررته -سابقا- الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإبطال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي لاتحاد الشغل. وقد تولى -وقتها- الممثل القانوني للاتحاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأصلي، وستكون جلسة النظر في الاستئناف يوم 7 فيفري القادم.
والسؤال هنا : ماذا لو تم تأكيد الحكم الابتدائي الاستعجالي بوقف تنظيم المؤتمر، والذي يعني أن قرار المحكمة سينفذ على المسودّة مباشرة بعد صدوره وفي حينه !؟ فكيف سيكون رد فعل قيادة الإتحاد؟ فهل ستمضي قدما في إنجازه وتضرب بحكم القضاء عرض الحائط؟ ام سترى وتبصر الحقائق؟
من ناحيتي أظن ان ذلك الحكم سيشكل – عند تغلب العقل عند القيادة – بابا يفتح لها للحل ومنفذا للخروج من الأزمة بأن تقبل القيادة بحكم القضاء وتبطل عقد المؤتمر الإشكالي، ثم تنطلق فيما بعد في رعاية حوار ديمقراطي وجامع حول واقع المنظمة وكيفيات النهوض بحياتها الداخلية وتعزيز منظومتها الديقراطية. عندئذ لا أظن ان الإتحاد لن يخرج أقوى وأكثر مناعة لو سارت قيادته في هذا الإتجاه، بل اكثر من ذلك ستحظى بكبير احترام الراي العام لأنها خضعت لسلطان القضاء وجنبت المنظمة أزمة ربما تهز استقرارها وعطاءها ودورها.
فهل هذا عزيز على الاتحاد؟
* إطار نقابي سابق.
شارك رأيك