بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، وجّه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، نداء “لمناضلاته ومناضليه وللتونسيات والتونسيين” للمشاركة المكثفة في التجمع الذي سينتظم غداً الأحد 06 فيفري 2022 على الساعة العاشرة صباحا بساحة الشهيد شكري بلعيد ( ساحة حقوق الإنسان سابقا).
واقترح الحزب، في بيان له اليوم السبت، بعث هيئة عليا للدفاع عن أخلاقيات مهنة القضاء تتركب من “قضاة مشهود لهم بالنزاهة ومن ممثلي المهن المعنية بالمرفق القضائي، ومن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالشأن القضائي، في إطار رؤية تشاركيّة”.
وأضاف الحزب، أن هذه الهيئة تعهد لها مهمة الحرص على استقلالية القضاء والقضاة، مع وضع آليات ناجعة للمراقبة والمساءلة تساعد على استئصال بؤر الفساد داخل المنظومة القضائية والأمنية بما يضمن المحاكمة العادلة والحد من التجاوزات في حق المتقاضين، في كنف المسؤولية والشفافية.
واعتبر حزب المسار ، أنّ إصلاح المنظومة القضائية مدخل ضروري لكشف الحقيقة الكاملة حول الاغتيالات السياسية، وللقضاء على الإرهاب ومقاومة الفساد، مطالبا بالتسريع بكشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة من خطط ومن موّل ومن نفذ ومن وفر الغطاء السياسي والقضائي لهذه الجرائم.
وطالب الحزب كذلك بفتح ملفات الإرهاب في تونس وفي مقدمتها ملف الجهاز السري لحركة النهضة وملف تجنيد وتسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب وكذلك ملف الجمعيات المشبوهة المنتصبة في تونس الحاضنة والمموّلة للتطرف.
وأكّد المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّ الإصلاح العاجل والجدّي للمنظومة القضائية هو المدخل الضروري لقضاء ناجز وعادل وقادر على محاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد، بدلا عن الحلول المرتجلة القائمة على السعي لإلغاء المؤسسات الدستورية المنظِّمة له، دون تقديم تصوّر واضح ومتكامل للإصلاح.
ودعا في هذا السياق إلى تشريك مختلف المتدخلين في الشأن القضائي للشروع في إصلاح شامل للمنظومة القضائية بهدف دعم استقلال القضاء والقضاة وضمان نجاعة المؤسسات القضائية والحد من الفساد والتوظيف السياسي لهذا المرفق العمومي.
وذكّر الحزب في هذا الصدد أنّ مسار كشف الحقيقة في قضية الاغتيالات السياسية لا يزال متعثرا في ظل غياب الإرادة السياسية وانخرام المنظومة القضائية الذي عرقل ولا يزال حسم هذا الملف.
ودعا القوى التقدمية والديمقراطية إلى إيلاء قضية الاغتيالات السياسية الأهمّية القصوى وإسناد هيئة الدفاع عن الشهيدين، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء ديمقراطية دون محاسبة من تورّط في الإرهاب والفساد ودون الكشف عن الحقيقة كاملة حول الاغتيالات.
شارك رأيك