وجهت وزيرة العدل طلبا الى الوكيل العام لمحكمة الاستناف بتونس وذلك للاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام عل خلفية تدوينة نشرها مؤخرا اثر الجدل الذي رافق تمكين البريد التونسي للدولة من خلاص أجور جزء من الموظفين، وفق موزاييك.
وجاء قرار الاذن بفتح تحقيق ضد عبد السلام من أجل نشر أخبار زائفة من أجل الحمل على الاعتقاد بوجود عمل اجرامي يستهدف الممتلكات.
……………………………
و في ما يلي تدوينة بوشلاكة:
هذه المرة تم الاستيلاء عنوة على مدخرات المواطنين في البريد لدفع جرايات الموظفين، وفي المرة القادمة سيتم الاستيلاء على مدخرات المواطنين في البنوك لدفع الجرايات الشهرية، يعني أن كل من له رصيد بنكي عليه أن يتحسس جانبيه من الآن لأنه سيجد نفسه عرضة للسطو المنظم من طرف دولة الإفلاس.
يتحدثون عن العشرية السوداء، سوّد الله وجوههم، وقد كانوا محصنين بدستور يحمي حقوقهم ونظام ديمقراطي يجسد حرياتهم الخاصة والعامة، وكانت تصلهم رواتبهم في أوقاتها المحددة، وفي الأعياد والمناسبات الكبرى يتم تقديم مواعيد الدفع إلى أواسط الشهر وحتى بداياته أحيانا، ولم يعرفوا يوما الوقوف في الطوابير للحصول على الخبز او الزيت أو المعجنات، فضلا عن فارق الأسعار وغيره.
كل ما كان أسودا وقاتما في العشرية الماضية، هو من صنيع الثورة المضادة التي تآمرت بالليل والنهار من أجل إسقاط التجربة التونسية، ثم تحالفت أخيرا، وليس آخرا، مع الانقلاب الغادر لقيس سعيد الذي نعتوه كذبا وبهتانا بتصحيح المسار، وهو في الحقيقة تخريب للمسار ولكل شيء”.
شارك رأيك