وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في ساعة متأخرة من مساء الأحد 6 فيفري الجاري لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، القوات الأمنية المحيطة بالمجلس كانت لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما راج على صفحات التواصل الاجتماعي و قامت فيما بعد بعض المواقع الالكترونية بنشره.
وبيّن بوزاخر أن “المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل”، وفق تعبيره، مضيفا أنه على إثر انتهاء التظاهرات، “غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير”.
هذا وكانت قد أشارت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات الاجتماعية إلى أن قوات أمنية قامت مساء الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم وفق بلاغ صادر ممضى من طرف بوزاخر الذي سبق انةصرح لوسائل الاعلام أن حل المجلس غير دستوري و إنه سيواصل أشغاله على عادته.
و يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد أعلن في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد 6 فيفري في كلمة ألقاها مباشرة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية على غرار جمعية القضاة الشبان والأحزاب السياسية كالتيار الديمقراطي و التكتل و الجمهوري، و رئاسة البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي عن رفضها هذا القرار.
شارك رأيك