أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد عشية أول أمس الأربعاء 16 فيفري 2022 بمقر الصندوق التونسي للإستثمار على الجلسة الأولى للجنة الإستثمار بحضور المدير العام للصندوق السيد محمد الورتتاني وأعضاء اللجنة.
وقد خصصت الجلسة للنظر في مشروع إحداث خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء تداعيات جائحة كوفيد بما يمكنها من تعزيز نشاطها وضمان ديمومتها والمحافظة عل مواطن الشغل بها.
وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات مبتكرة وفعالة ومرنة لتمويلها، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي يمكن للصندوق أن يلعبه كفاعل جديد في تمويل المشاريع وإنجاح الاسثمارات والمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحقيق أهدافه خاصة على مستوى خلق الثروة والرفع من نسق النمو وإحداث فرص جديدة للتشغيل.
شارك رأيك