في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 تفاجأ والممضى من طرف د. ليلى القلال، رئيسة مكتبه التنفيذي، الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بالتمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة و بتواصل التدابير الاستثنائية التي تمثل اعتداءا على الحقوق و الحريات.
تفاجأ الاتحاد الشعبي الجمهوري بقرار قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة وكأنّه يسعى الى تأبيد كل الاستثناءات. وهكذا سيحكمنا بتدابير استثنائية ومعها قوانين حالة الطوارئ. وبعد ذلك له أن يقول ما يشاء
عن احترامه للحريات علٌه يجد ذي عقل يصدقه.
ولا يرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أي داع لإستمرار حالة الطوارئ التي يفترض أن يحتٌمها خطر داهم لا نلحظ له أثرا. وحتى التعلٌل بالإرهاب لا يعتد به، فقد أصبح ظاهرة كونية تعيش الشعوب يوميا على احتمال حدوثها وتتوقى منها الدول ما استطاعت دون مصادرة حريٌات شعوبها.
والاتحاد الشعبي الجمهوري لا يرى أثرا لأي إجراء استثنائي يرافق تواصل حالة الطوارئ. وليس هناك ما يعلٌلها غير النيٌة المبطٌنة في إطلاق يد وزير الداخلية لينفٌذ أوامر البطش والتشفٌي وتصفية الحسابات السياسية دون حسيب ولا رقيب.
جاء سعيد إلى السلطة كمدرٌس للقانون الدستوري، كان يرجى منه أن يدعم أسس الدولة والحريات فإذا به نقمة على كليهما. وكل يوم يفاجئنا بتعليلات وتبريرات فنٌدها أساتذته وجمع أهل الاختصاص الأوفر منه رتبة جامعية ومنزلة علمية.
فإلى متى هذا العبث بتونس وبنا؟
بعد التمديد السخي في حالة الطوارئ… ماذا تبقى من الحرٌيات؟
شارك رأيك