أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من اليوم الأربعاء بارتداء الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدة ساعة مع تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محكمة التعقيب، أين يتواجد الرئيس المفترض للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
*بقلم سنيا البرينصي
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم ابتلاع السلطة القضائية بمختلف أصنافها من قبل السلطة التنفيذية، مشددا على أنهم يرفضون ارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.
كما قال الحمادي إن استهداف استقلالية السلطة القضائية هو استهداف لكل الهياكل والحريات والحقوق في تونس، مؤكدا أن القضاة يرفضون بشدة المجلس المؤقت الذي تم تركيزه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 11 لعام 2022.
ودعا الحمادي القضاة الذين تم تعيينهم بالصفة بالمجلس الأعلى المؤقت إلى عدم قبول تعيينهم وعدم الانخراط في مشروع استهداف القضاء وتركيعه وابتلاعه من قبل السلطة التنفيذية.
وأشار الحمادي، في تصريح ل “أنباء تونس”، إلى وجود ضغوطات على القضاة الذين تم تعيينهم بالمجلس المؤقت من قبل السلطة التنفيذية، وتحديدا وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.
ووصف الحمادي المرسوم 11 لسنة 2022 ب “المهزلة”.
وأكد الحمادي أنهم يعتبرون أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير شرعي وسيواصلون الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وضمان عدم ارتهانها للسلطة التنفيذية كلفهم ذلك ما كلفهم.
وشدد الحمادي على أن القضاء سلطة وليس وظيفة.
وقال في هذا الإطار: “نحن سلطة ولسنا موظفين لدى أي كان حتى وإن كان رئيس الجمهورية، أحب من أحب وكره من كره، ولن نتردد في الحفاظ على هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا حتى إن ضرب حقنا في الإضراب وفي بقية التحركات”.
ودعا الحمادي في الأثناء الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وتابع بأن القضاة سيواصلون الدفاع عن استقلالية مرفق العدالة إلى النهاية.
وشدد الحمادي على حق القضاة في التنظم وفي ممارسة العمل النقابي، وهو حق قال إنه يستمد من الفصل 36 من الدستور الذي هو أعلى درجة من المرسوم الرئاسي، الذي اعتبره فاقد للشرعية والمشروعية ومخالف للدستور الذي التزم رئيس الجمهورية باحترامه ومخالف للمعايير الدولية.
كما شدد على أنهم لن يخضعوا للابتزاز أو التهديد وسيمارسون حقهم في التنظم وفي ممارسة الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب.
شارك رأيك