عقدت صباح الجمعة 25 فيفري 2022 لجنة التنمية الجهوية جلستها الأولى في إطار إعداد المخطط التنموي 2023-2025 التي تشرف عليها وزارة الإقتصاد والتخطيط. وقد ترأس أشغال الجلسة السيد سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط، بحضور ممثلين عن المنظمات الوطنية والوزارات المعنية وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبعض الخبراء في المجال وعدد من الإطارات الجهوية والمركزية بالوزارة.
وأكد السيد سمير سعيّد في افتتاحه لأشغال الجلسة على أهمية هذه اللجنة باعتبار المجال الذي ستعمل على دراسة سبل النهوض به من خلال تقديم تصورات ومقترحات عملية لدفع التنمية بالجهات وإيجاد الحلول للإشكاليات خاصة في الجهات الداخلية، حتى تتمكن من الانصهار أكثر في الدورة الاقتصادية عبر حسن استغلال مختلف مقوماتها الطبيعية والبشرية والحضارية.
وأشار الوزير أن التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت بين الجهات، تعدّ اليوم من أبرز التحديات القائمة والمستقبلية وهو ما يتطلب وضع رؤية جديدة وسياسات أكثر نجاعة في المدى القريب والمتوسط تركز بالخصوص على التوظيف الأمثل للمقدرات والإمكانيات المتاحة لدفع النشاط الاقتصادي بها وذلك عبر تشجيع المبادرة لدى الشباب وتوفير الظروف الملائمة والإحاطة اللازمة لفائدة القطاع الخاص مع تطوير المقاربات الخاصة بالتنمية البشرية ووضع السياسات والبرامج الكفيلة للحدّ من البطالة والفقر وتحسين ظروف عيش السكان.
كما شدد الوزير على البعد التشاركي الذي أقرته الوزارة صلب منهجية إعداد المخطط باعتبار قدرته على إفراز تصورات ومقترحات متنوعة وموضوعية، قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام برزنامة العمل التي تم الاتفاق بشأنها وذلك بتقديم التقارير في موفى شهر أفريل القادم.
وقد دار نقاش في هذا الإطار تمحور بالخصوص حول أهمية تقييم عمل منظومة تمويل القطاع الخاص ونجاعتها وتقديم مقترحات لمزيد تطويرها وتبسيطها مع إيلاء أهمية أكبر للاستثمار في القطاع الفلاحي بالنسبة لصغار الفلاحين والفلاحة العائلية والتركيز على التهيئة العمرانية والترابية والإشكاليات ذات العلاقة بالمخزون العقاري في الجهات وغيرها من التدخلات في علاقة بالصعوبات المعطلة لإنجاز المشاريع العمومية بالنسق المطلوب.
وبين السيد سمير سعيد ان الحكومة تعمل في الوقت الراهن على دراسة مختلف العوائق وإيجاد الحلول العملية لها سواء منها القانونية أو الإدارية بما يمكن من تنفيذ البرامج القائمة حاليا أو القادمة في أفضل الظروف والآجال.
شارك رأيك