أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء 02 مارس 2022 على افتتاح الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس تحت سامي إِشراف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالمناسبة حرص تونس على تعزِيز منظومة العمل العربِي المشترك ِفي مختلَف المجالات، والارتقاء بِأَداء آلياتها وخاصّة الهياكل المُتخصصة المكلّفة بالمساهمة النّاجعة في ترسيخ مقوّمات الأَمن القومي العربي، وحمايةِ سِيادة كلّ دولة من دولنا، وتأمين حدودها، بما يحقق تطلعات شعوبنا العربية في السلم والرّخاء والازدهار.
واعتبرت أن هذه الدورة تعدّ محطة هامة لمزيد التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف والرّؤى من أَجل مواجهة مشتركة للتهديدات الماثلة في ظلِ وضع إِقلِيمي ودولي بالغ التعقيد يشهد تفاقما وتطورا في حجم الجرِيمة المنظّمة العابرة للحدود بجميع أَشكالها وأَساليبها من إِرهاب وتطرف عنيف وَاتّجار بالبشر فضلا عــن مـشـاكــل التغيــرات المناخـية وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظاميةِ وما تفرزه من تحديات أَمنية وبل وتحدّيات للإِنسانيَة جمعاء، وأضافت رئيسة الحكومة أن جائحة كوفيد-19 قدْ فاقمت من هذه التحدِيَات في مستوى ازدياد منسوب الجريمة السيبرانية بما في ذلِك العنف وخطاب الكراهية وعملِيات الاستقطاب خاصة لشبابنا عبر المواقع الالكترونية.ِ
ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مقاربات جديدة لمفهوم الأَمن لِيشمل الأَمن البشرِي والأَمن الصحي والأَمن السيبراني لارتباط جمِيع هذه المفاهيم الوثيق بالأَمن القومي واستقرار المجتمعِ والسلْم الاجتماعي، وبما يساعد أَيضا على الاستجابة الشاملة لشتّى أنواع التحَدِيَات وَيعَزّز القدرة على الصمود إِزاء مختلَف الأَزمات.
كما شددت السيدة نجلاء بودن رمضان على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإِنّ المقاربة الأَمنيَة الشاملة جزء رئيسي في تعزيز أَمن منطقتنا وَترسيخ دعائم الاستقرار فيها وتحقيق التنميَة المستدامة والمتكافئة والمتضامنة في جميعِ أَبعادها، باعتبار التّلازم بين مفاهيم الأمن والتنمية وحماية مقدّرات الدول البشرية والتنموية.
وذكّرت رئيسة الحكومة أن تونس ما فتئت تدعم مقاربة دفع التعاون الاقتصادي والاجتماعي ضمن مختلف آليات العمل العربي المشترك وذلك بِمناسبة رئاستها للْقمة العربية وعضويتها في مجلس الأَمن للفترة 2020-2021، مبينة أنه ومن هذا المنطلق انبنت مقاربة سيادة رئيس الجمهورية على اعتباِر جاِئحة كوفيد 19 تهديدا للأمن والسلم والتي بادر على أَساسها بتقديم مشروع القرار 2532 الذي اِعتمده مجلس الأَمن الدولي بالإِجماع.
ونوّهت إلى أنّ حوكمة الأَمن، تمثّل دعامة لنظام ديمقراطيٍ مستديم وسليم يستجيب لتطلعات شعوبنا في الأَمن والحرية وتحقيق مجتمع القانون الذي دعا إِليه سيادة رئيس الجمهورية منذ اِتخاذه للتدابير الِاستثنائية في 25 جوِيلِيَة 2021، مجددة تأْكيد تونس على مضيها قدما في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، واِحترام حقوق الِانسان والحرِياتِ
وفي ختام كلمتها ثمنت رئيسة الحكومة الجهود التِي ما اِنفكَ يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لإِرساء مقاربة شاملة وتشاركية للأَمن في المنطقة العربية، ترتكز على اِحترام الحقوق والحريات، تجسيما لإِرادة شعوبنا وتجسِيدا لالتزام دولنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدّولية التي اِنضمت إليها.
شارك رأيك