قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقابس مساء أمس 2 مارس 2022 بالحكم على الوالي الأسبق لولاية قابس ب 16 سنة سجنا مع النفاذ العاجل بتهمة الإستيلاء على الأموال العمومية مع تسليط خطية مالية في شأنه بقيمة 140 ألف دينار.
و يتمثل الحكم كالآتي: 8 سنوات بالنسبة للقضية الأولى مع خطية مالية قدرها 110 ألف و 380 دينار و بالنسبة للقضية الثانية، 8 سنوات سجنا و خطية مالية قدرها 29 ألف و 965 دينار.
و تعود أطوار القضية الى سنة 2013 (في عهد الترويكا)، وفق ما أكده للاعلام، محمد الكراي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداية بڨابس، صباح اليوم الخميس.
و يذكر أن الوالي المعني كان قد شغل في نفس المنصب قبل ثورة 2011.
شارك رأيك