إن الحوار الدائر حاليا في تونس حول اعتماد بطاقة التعريف البيومترية تشوبه أحيانا مواقف ارتيابية غير منطقية البتة و لا مبرر مقبول لها وهي نابعة عن مواقف تمليها اعتبارات لا تستقيم أمام المكاسب التي يمثلها للمواطن الاعتماد على هذه البطاقة التي ستسهل عليه عديد الأمور و خاصة في علاقاته المعقدة مع الإدارة.
بقلم عامر بوعزة *
بخصوص بطاقة التعريف البيومترية، استمعت أمس الأربعاء 2 مارس 2022 إلى مدير الشرطة الفنية بوزارة الداخلية، وأول أمس تابعت رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وأنا أصدق ممثل الوزارة ولا أستسيغ مواقف هذه الهيئة المستقلة ولا الجمعيات التي تشكك في المشروع وتضع العصي في العجلات المفشوشة أصلا…
المبررات التي قدمها رئيس الهيئة للتحفظ والاحتراز وبث المخاوف والتشكيك هي نوع من “البارانويا” أي المواقف الارتيابية غير المنطقية البتة، فلأن الشبكات، كل الشبكات معرضة للاختراق يدعو شوقي قداس إلى عدم وضع قاعدة بيانات وطنية للمعطيات البيومترية (علما انها حاليا موجودة)!
الحلقة المفقودة في الحوار
هناك حلقة مفقودة في الحوار الدائر بين الإدارة والهيئة والمجتمع المدني وهي تتعلق بمفهوم “المعطيات الشخصية”. فقد أصبحنا اليوم في عصر يضع فيه الواحد منا حياته كلها على مواقع التواصل الاجتماعي و نحن في حاجة إلى إعادة ضبط هذا المفهوم وتحديده بدقة.
إلى جانب هذه الحلقة المفقودة هناك مسكوت عنه، فالقضية تتعلق بأزمة ثقة وتخوف من استخدام معطيات الأشخاص لأغراض سياسية أو انتخابية في حال اختراق الداخلية من قبل هذا الفصيل السياسي أو ذاك. وهذا الموضوع حدث ويمكن أن يحدث ولا ينبغي أن تكون إمكانية حدوثه عائقا أمام دخول عصر البطاقة البيومترية والجواز البيومتري بل ينبغي وضع بروتوكلات استخدام ونفاذ في مستوى الداخلية أكثر صرامة من ذي قبل مع الحرص على تنظيف البيت من الداخل.
المعرف الوحيد والبطاقة البيومترية: إثنان في واحد
أما المعرف الوحيد الذي يرفض السيد قداس ضمه إلى البطاقة (ولا تفهم لماذا يرفض!) فالمفروض أن يكون رقم البطاقة هو المعرف الوحيد، وأن يكون لكل مواطن رقم وبطاقة منذ ساعة ولادته وهكذا نختصر الإجراءات والوثائق ونتجنب تشتيت البيانات وتوزعها بين الإدارات…
إن الحملة التي ستقع لاستخراج البطاقات البيومترية هي المناسبة المثالية لإكمال مشروع المعرف الوحيد بطريقة إثنان في واحد…
* صحفي و كاتب.
شارك رأيك