أكدت هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أن إيقاف موكلها غير قانوني. وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 3 مارس 2022 إن إيقاف العميد الأسبق للمحامين “غير قانوني ويوحي بأنه كان جاهزا منذ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بتاريخ 3 جانفي الماضي، والذي لم يقتصر فيه على توجيه التهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالنظر في القضية”.
واعتبر عضو الهيئة سمير ديلو أن إيقاف عميد المحامين السابق “شبيه بعملية اختطاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لكن هذه المرة بتغطية قضائية”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يقف وراء إيقاف الكيلاني وليس لديهم شك في ذلك”، وفق تعبيره.
وأوضح ديلو أن قضية عبد الرزاق الكيلاني منطلقها صفحة تابعة لإحدى تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم حملة وطنية وإقليمية وعربية ودولية للتنديد بعملية إيقاف الكيلاني وكشف وضع تونس للعالم في ظل حكم قيس سعيد في مجال حقوق الإنسان.
وأكد ديلو أنه لن يتم التعامل في المستقبل مع قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية.
أما رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالعاصمة محمد الهادفي فاعتبر أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني “صدمة وضربة في مقتل المحاماة”.
وأكد الهادفي أن إيقاف الكيلاني وإيداعه السجن تم بخلفية سياسية، مشددا على أن إيقاف موكلهم لن يثنيهم عن مواصلة حق الدفاع عنه.
كما شدد الهادفي على أن التهم الموجهة إلى الكيلاني جنح لا تستوجب السجن.
جدير بالذكر أن القضاء العسكري أصدر أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في شأن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني بتهمة “تحريض الأمنيين على التمرد وهضم جانب موظف عمومي” كانت قد رفعتها ضده وازرة الداخلية إثر تنقله إلى ولاية بنزرت لرؤية موكله القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
سنيا البرينصي
شارك رأيك