تحت عنوان “سياسة جزائية فردية”، نشر القاضي حمادي الرحماني من الصف غير الموالي لقيس سعيد على صفحات التواصل الإجتماعي مقال رأي يعلق من خلاله على المنشور الوزاري. (التفسير)
منشور وزاري يتوجه للنيابة العمومية والمحاكم بما يُشبه الإملاءات تنفيذا “للسياسة الجزائية” الفوقية والمزاجية والاستعراضية للرئيس (لا السياسة الجزائية للدولة ) القائمة على “الردع” والمُركّزة على الكمّ والأرقام وسرعة الإنجاز دون أن يُستشار فيها القضاة ولا هياكلهم ولا مختلف المتداخلين الاقتصاديين…مع توخّي أسلوب فوقي يجعل القضاء في موضع الجهاز التنفيذي التابع ومسلوب الإرادة وغير المستقل…
وجه جديد للتوظيف للسياسي للقضاء لخيارات فردية ومُسقطة…
منشور وزيرة العدل حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز .
شارك رأيك