على هامش الندوة إلتي نظّمها ائتلاف صمود تحت عنوان “أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟”، اليوم الثلاثاء 14 مارس بتونس العاصمة، حضرها قرابة 200 شخصية عن منظمات وطنية (اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، عمادة المحامين…) وعن أحزاب (المسار، المشروع، حركة الشعب…) وعن جمعيات المجتمع المدني (المرصد)، وشخصيات وطنية مؤثّرة، قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في تصريح إعلامي انه من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الاستشارة الوطنية الإلكترونية يوم 20 مارس الجاري، قرارات متعلقة تركيبة و مهام اللجنة التي ستقوم لصياغة النظام السياسي الجديد للبلاد.
و أضاف محفوظ انه يأمل في أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الأيام القليلة القادمة لتتمكن من القيام بالمهام الموكولة لها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
و تفاديا لإضاعة الوقت، دعا محفوظ أن تكون اللجنة مضيقة و تكون منفتحة على المنظمات الوطنية والمفكرين و ملتزمة بما ورد في الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117، وذلك “بالعمل على إيجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى ارساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الأزمات بمرونة، مشيرا إلى أن الاستشارة الوطنية لم ترد في الامر الرئاسي عدد 117، وهي مبادرة سياسية من رئيس الجمهورية لمعرفة تفاعل الشعب التونسي حول الخيارات الممكنة”.
شارك رأيك