تونس : الدستوري الحر يحذر “سلطة تصريف الأعمال” من “تفاقم مخاطر إفلاس الدولة”

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي يحذر السلطة من “تفاقم مخاطر عجز الميزانية بعد التطورات العالمية الأخيرة” و “إفلاس الدولة” و مخاطر “انفجار إجتماعي غير محمود العواقب”.

تبعا لتواصل عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية المبرمجة بميزانية الدولة لسنة 2022 رغم مشارفة الثلاثي الأول من السنة على الانتهاء وقرب حلول عدة مواعيد لتسديد قروض بالعملة الصعبة،

وأمام تفاقم مخاطر عجز الميزانية بعد التطورات العالمية الأخيرة التي من شأنها الترفيع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية مما يهدد الأمن الغذائي التونسي ويعمق ضعف القدرة الشرائية للمواطن وينذر بإفلاس الدولة ويفتح الباب لانفجار إجتماعي غير محمود العواقب،

ومن منطلق المسؤولية التي تفرض على التونسيين التحرك لوقف نزيف تدمير الوطن والدفاع عن قوتهم ومستقبل أبنائهم،

فإن الحزب الدستوري الحر الذي عاهد نفسه على الذود عن سيادة تونس وحق شعبها في تقرير مصيره ودرء خطر المجاعة المتربص بالبلاد:

1-     يستنكر تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية ويندد بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ويطالب أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها االدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم،

2-يستهجن سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي و عدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والإكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم  الإخوان الذين استغلوا  انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 و ضعف و عشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة  ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم  والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء  وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات و الديمقراطية مما ساهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد، 

3-يجدد التزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم ويؤكد مواصلة تحركاته لإنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية ويعلن تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة ويؤكد استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة.