أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” عن تنظيم تحركات احتجاجية والنزول إلى الشارع يوم 20 مارس الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.
ودعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” (المبادرة الديمقراطية)، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إلى العودة إلى المسار الديمقراطي والدستوري لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “يريد تفجير المجتمع من الداخل، من خلال وضع النخبة المنظّمة في مواجهة المجتمع غير المنظم والمهمش اقتصاديا واجتماعيا”، وفق تعبيرهم.
وقال عضو المبادرة، جوهر بن مبارك، إن “سلطة الانقلاب تستثمر في الفراغ بعد حل المؤسسات السيادية وإقالة الحكومة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “استغل هذا الفراغ وتأزم الوضع السياسي في البلاد لبسط وإحكام قبضته على الدولة واحتكار كل السلطات”.
كما قال بن مبارك إن سعيد “يريد ضرب وحدة المجتمع وتقسيم التونسيين”، مضيفا أن تونس حاليا في مفترق صعب، وأن سعيد يخطط لحل المجالس البلدية والإعداد لانتخابات محلية.
وأشار بن مبارك إلى أنه لن يتم تنظيم انتخابات تشريعية، مشددا على ضرورة رص الصفوف بين القوى السياسية وتشكيل جبهة معارضة لمقاومة “الانقلاب” وإخراج البلاد من الاستبداد.
واعتبر بن مبارك أن التحركات المناهضة ل “الانقلاب” لم تبلغ المستوى المطلوب، وهو ما يستوجب توحد القوى السياسية المعارضة لمسار 25 جويلية.
من جانبه، قال عضو المبادرة نجيب الشابي إن هذه الجلسة هي جزء من المسار الذي انطلق لبناء جبهة سياسية معارضة ل “الانقلاب”.
ولفت الشابي إلى أن المطلوب اليوم من القوى المعارضة هو النقاش حول اليات الإصلاح السياسي قبل تشكيل جبهة للمستقبل.
وشدد الشابي على ضرورة توحيد الصفوف بين القوى السياسية لتباحث الجانب الاقتصادي للأزمة وإيجاد المقترحات المتعلقة بالطريق التي ستمر إليها البلاد بعد فترة قيس سعيد.
أما عبد السلام العباسي، المستشار السابق بالحكومة، فأشار إلى وجود محادثات مع صندوق النقد الدولي قبل تاريخ 25 جويلية 2021، موضحا أنه كان هناك اتفاق مبرمج يوم 30 سبتمبر الماضي إلا أن هذه المحادثات توقفت بحلول مسار 25 جويلية، وبالتالي لم تحصل تونس على تمويل من النقد الدولي لميزانيتي 2021 و 2022.
وتابع بأن توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي انجر عنه تدهور الترقيم السيادي للبلاد وتراجع تصنيف أربعة بنوك تونسية.
سنيا البرينصي
شارك رأيك