المرسوم المتعلق بالمضاربة غير المشروعة الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد و صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 21 مارس 2022 يثير احترازات جدية و انتقادات جدية من طرف رجال القانون. بعضها يعبر عليه الخبير القانوني كاتب هذه التدوينة.
بقلم سامي الجلولي *
طلعت على فحوى المرسوم المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.
من الأشياء المهمة التي درسناها في كليات الحقوق وتحديدا في القانون الجزائي هو مبدأ “تناسب العقوبة مع الجريمة”. مبدأ ماذا ؟ تناسب العقوبة مع الجريمة ! الواقع أن المرسوم لم يكن ملائما. ليس بمعنى أن هناك حالات احتكار قد حدثت نصدر مرسوما شنيعا. هل يعرف الرئيس المشرع الجديد معنى 10 و20 و30 سنة سجنا ؟
تجييش الناس ثم إصدار مراسيم تشنيعية عقوباتها غير ملائمة للجرم يعتبر تجاوزا خطيرا وتعسّفا في استعمال السلطة.
من سيراقب اليوم المراسيم التي يصدرها الرئيس؟ لا أحد ! وسط وضع اقتصادي واجتماعي متشعب، من سيقدّر غدا المضاربة المشروعة من غير المشروعة ثم من سيقدّر الاحتكار من عدمه ؟
البعض سيقول القضاء… جميل… القضاء سيجد نفسه يقضي وفق فصول قانونية شنيعة ثم سنجد من يبرر ذلك وسيقول القضاء “يديه مكتفة” يطبق في القانون…
نسير نحو نظام مثيل للنظام الكوبي… فقط أن كوبا تمتلك سلاحا نوويا تفاوض به وتعدّل به مزاجها ونحن لا نملك إلا المراسيم…
كل عاقل ووطني هو ضد الاحتكار وضد المضاربة غير المشروعة وضد تجويع الناس ولكن كذلك ضد كل إفراط في استغلال السلطة. المرسوم الرئاسي المتعلق بالمضاربة أفرط في استعمال السلطة…
* خبير قانوني تونسي في جنيف.
شارك رأيك