اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 24 مارس أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج وتضمن التنبيه عليه بضرورة “الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية “.
واضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن محضر التنبيه تضمن ايضا العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية
على إثر التجاوزات والانحرافات الخطيرة التي يقوم بها الحاكم بأمره من خلال الخروج الواضح عن الصلاحيات المضمنة بالفصل 80 من الدستور واستعمال النفوذ لفرض رغباته الشخصية ومشاريعه الخاصة على الشعب التونسي، والإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
كما تضمن محضر التنبيه تأكيد الحزب على أنه سيقوم بتتبع الحاكم المغتصب للسلطة أمام المؤسسات القضائية الدولية.
وفي ما يلي نص البيان كاملا كما اصدره الحزب الدستوري الحر:
وعلى إثر ماتمت ملاحظته من تحويل وجهة الفترة الاستثنائية التي تفترض اتخاذ تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها وتهدف وجوبا إلى استئناف السير العادي للدولة إلى فترة حكم مطلق بواسطة إصدار مراسيم على المقاس لتغيير القوانين الأساسية وضرب الحقوق والحريات الجوهرية وتقويض أركان النموذج السياسي والإقتصادي والإجتماعي التونسي والتحكم في المسار الإنتخابي لتنفيذ برنامج تفكيك المؤسسات وضرب مفهوم الجمهورية في ظل غياب كل آليات الرقابة القبلية والبعدية وحرمان المواطنين من حقهم الأساسي في الطعن بإلغاء هذه المراسيم الهدامة وهو ما يرتقي إلى عملية اغتصاب للسلطة وانتهاك لحق الشعب في تقرير مصيره لا يمكن السكوت عنه والقبول به،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى السيد قيس سعيد الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج تضمن التنبيه عليه بضرورة:
1- الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة والتوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية،
2- العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب،
3- الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه للانطلاق العاجل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة،
وحيث تضمن المحضر تحذيرا للحاكم المارق عن القانون من تبعات مواصلة التشبث بالمنهج المخالف للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية والتمسك بإجراء استفتاء على نصوص محررة من جهات غير مؤهلة للتشريع وبالدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون إصدار قرار كتابي بحل البرلمان الحالي
إضافة إلى تحميله مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة
وأكد الحزب أنه سيقوم بتتبع الحاكم المغتصب للسلطة أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها وسيطعن امام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية،
وحيث يستنكر الحزب الأساليب الملتوية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة في تسلم المحضر إذ قام عون مكتب الضبط بتصوير أصل المحضر عبر الهاتف الجوال ثم أشار على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة كاملة يتولى أحد الحراس إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية.
شارك رأيك