أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 26 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك في إطار التجديد النصفي لتركيبتها بحضور فتحي الجرّاي رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها وأعضاء الهيئة الثمانية الجدد و هم:
• عن صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان:
السيد صابر بن عبد الرزاق عمري.
السيد هيثم بن المكي بن شعبان.
السيدة سلوى بنت محمد برا.
• عن صنف مختص في حماية الطفولة:
السيد رباب بنت نور الدين العياري.
• عن صنف الأطباء:
السيدة عبير بنت محمد عيساوي.
السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي.
• عن صنف القضاة المتقاعدين:
السيد لزهر بن ابراهيم الخرشاني.
السيد الصادق بن ابراهيم الأعماري. وأكّدت رئيسة الحكومة في كلمتها خلال هذا الموكب حرص كافة مؤسّسات الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وسعيها إلى مقاومة كلّ أشكال الانتهاكات وضمان كرامة الفرد وصون حرمته الجسدية، مشدّدة على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف للارتقاء بوضعية الأشخاص المحرومين من الحرية.
كما عبرت رئيسة الحكومة عن أملها في إرساء شراكة فاعلة وتعاون مثمر مع جميع الأطراف من هياكل وهيئات عمومية ومنظمات وطنية وجمعيات داعمة للحقوق والحريات وذلك من أجل مزيد العمل على مكافحة كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة وسعيا إلى ملاءمة ظروف الاحتجاز مع القانون الوطني والمعايير الدولية.
وذكرت رئيسة الحكومة بتأكيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عزمه الثابت على صون وتعزيز وتدعيم منظومة الحقوق والحريات وفقا للدستور والمواثيق الدولية والإقليمية من ذلك الكلمة التي ألقاها يوم 28 فيفري الماضي خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مجددة تعويل الدولة على عمل الهيئة ومعاضدة مجهوداتها.
وتوجهت رئيسة الحكومة بالشكر للأعضاء الذين سيغادرون على المجهودات التي بذلوها خلال مدتهم النيابية في تركيز دعائم هذه الهيئة الفتية ومتمنية التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد وللهيئة في أداء مهامها.
وسلّم رئيس الهيئة بهذه المناسبة إلى رئيسة الحكومة نسخة من “الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس” والذي يهدف إلى فتح سبل جديدة لإصلاح المنظومة السجنية في بلادنا وذلك إلى جانب تعزيز حقوق المحرومين من الحرية وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
شارك رأيك