في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الخميس 31 مارس 2022، معلقا على قرار حل مجلس نواب الشعب مساء أمس من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يرى الصادق شعبان، أستاذ القانون و الوزير السابق (العدل، التعليم…) أن هذا القرار لا يؤدي إلى تنظيم انتخابات عاجلة و لا يغير شيئا في إجراءات , أجندة الاجراءات الاستثنائية.
حل البرلمان ليلة أمس لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور، لذا لم يتبع إجراءاتها و لن يترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها… هو حل استثنائي، لحماية البلاد، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمراريتها المحافظ على وحدتها، و هي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور…
لا يترتب إذا عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر… تبقى الأجندا المحددة في إطار التدابير الاستثنائية قائمة… أي ان الانتخابات تكون في 17 ديسمبر … ويسبقها تعديل الدستور و اعتماد نظام انتخابي جديد…
إجراء الانتخابات في الإطار الدستوري السابق و طبق التمثيلية النسبية لا تحل مشكل البلاد و يبقى لنا البرلمان المهزلة و الحكومة المهزلة… و نعود إلى النقطة الصفر …
شارك رأيك