وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة يدعو إلى وضع خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم.
في إطار سلسلة الجلسات المنعقدة بوزارة الفلاحة حول النّهوض بمنظومة الحبوب، التأمت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 جلسة عمل، برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وبحضور الإطارات العليا بالوزارة المعنيين وممثلين عن شركات إنتاج البذور ومجمعي الحبوب.
وخصّصت الجلسة لتدارس منظومة إنتاج البذور الممتازة، حيث تمّ التداول حول الاستعدادات الجارية لموسم البذر المقبل من حيث توفير كميات هامة من البذور الممتازة للحبوب والبقوليات والأعلاف، ومن المتوقّع توفير ما يفوق 450 ألف قنطار من البذور الممتازة بصفة مبكّرة، ووضعها على ذمة الفلاحين بداية من غرة سبتمبر 2022 مع مراعاة خارطة تأقلم الأصناف حسب الجهات.
وقد قد أوصى السيّد محمود إلياس حمزة بـ :
– الانطلاق في غربلة ومداواة البذور بداية من 15 جويلية 2022 مع تدعيم المخبر المركزي للوزارة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة للقيام بعمله في أحسن الظروف بهدف مسايرة نسق الإنتاج اليومي لشركات البذور والتّقليص من أجل صدور التحاليل.
– الحرص على توفير البذور الممتازة بالجودة العالية وتكثيف التّنسيق مع الجهات والمهنة والبحث العلمي والإرشاد لحصر حاجيات الجهات من البذور الممتازة وحسب الأصناف المتأقلمة مع كل جهة.
– حث الفلاحين على مزيد إستعمال البذور الممتازة اعتبارا لقيمتها المضافة بهدف بلوغ نسبة إستعمال تقدّر بـ 30% عوضا عن 17%، أي توفير 600 ألف قنطار من البذور الممتازة سنويا ووضع برنامج متكامل للإرشاد والتأطير لحسن اتباع الحزمة الفنية المنصوح بها.
كما شدّد السيد الوزير على وضع هدف استراتيجي كمرحلة أولى يرمي الى تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصلب من خلال وضع خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الزراعات الكبرى وذلك بزراعة 800 ألف هك من القمح الصّلب، مع تحفيز الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي للرفع من المردودية في الهكتار، والحرص على تدارك الإشكاليات على مستوى توفر الأسمدة في الآجال وذلك من خلال انطلاق العمل على ضمان توفير مخزونات من الأسمدة الفسفاتية والامونتر بصفة مبكّرة .
كذلك، أشاد السيّد إلياس حمزة بأهميّة دور شركات البذور الممتازة، مبيّنا ضرورة تحيين الكلفة الحقيقية لإنتاج البذور لتمكين هذه المؤسّسات من مستحقاتها بعنوان فارق الكلفة في الآجال حتى يتسنى لها القيام بنشاطها في ظروف أفضل والاستعداد الجيّد لإنجاح الموسم المقبل والمساهمة في التّأطير والتّعريف بالمستنبطات الجديدة.
وقد تمّ الاتّفاق على إحداث فريق عمل دائم الاجتماع لمتابعة تقدّم الخطّة ورفع التّقارير في الغرض لتفادي أي تأخير.
شارك رأيك