وصف المحامي رضا بلحاج، عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب” اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 ملف إحالة 7 نواب من البرلمان المنحل على فرقة مكافحة الإرهاب على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس المنقضي، بالملف السياسي.
وفي تعليقه على تأجيل جلسة الاستماع للنواب امام النيابة العمومية إلى موعد لاحق ،قال رضا بلحاج في تدخل هاتفي له في برنامج الماتينال على موجات اذاعة “شمس اف ام”، إن “تطورات هذا الملف هي سياسية أكثر منها قانونية واجرائية”.
وأوضح أنه تم تأجيل إحالة النواب على وكيل الجمهورية إلى أجل غير مسمى، مبينا أن السلطة وقعت في مأزق بإحالة النواب، موضحا إلى أنه تم سماع 6 نواب من مجموع 7 باعتبار تعذر ذلك على النائب في البرلمان المنحل عماد الخميري لأسباب صحية.
يذكر انه تم تعهيد الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب لفتح أبحاث في هذه القضية بتهمة التآمر على امن الدولة الداخلي، وكان سمير ديلو المحامي والنائب في البرلمان المحل قد أكد في تصريح اعلامي ان العقوبة التي قد تطال النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية قد تصل إلى احكام بالاعدام.
يشار الى ان 121 نائبا كانو قد عقدوا جلسة عامة للبرلمان عن بعد وصوتوا على مشروع قانون يلغي الاجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
شارك رأيك