شدد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس 7 أفريل على ان رئيس الجمهورية له اصلاحية الدستورية بحل البرلمان وهو إجراء قانوني لا خدش فيه، حسب تعبيره.
وأكد بودربالة في تدخل هاتفي على موجات اذاعة “شمس أف أم”، إنطلاق التتبع في حق 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي، موضحا ان تتبع المحامين يخضع الى اجراءات قانونية معينة، حيث يجب اثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الاجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة.
وتابع بودربالة انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب.
شارك رأيك