في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 الخبير المالي عز الدين سعيدان يرى أن السياسة النقدية المتبعة في تونس من أجل الحد من نسبة التضخم لم تأت أكلها و لم تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية.
%7,2 نسبة التضخم المالي بالنسبة لشهر مارس 2022 في تونس وهذه النسبة مرشحة للارتفاع بنسق متسارع.
نسبة التضخم المالي = نسبة ارتفاع الأسعار = نسبة غلاء المعيشة = نسبة تدني القدرة الشرائية.
في السنوات القليلة الفارطة وخاصة مع أزمة الكورونا، كان المطلوب سياسة نقدية تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية، ولكن البنك المركزي اعتبر أن دوره يقتصر على الحفاظ على مستوى التضخم المالي مهما كانت الكلفة على مستوى الاقتصاد وعلى مواطن الشغل.
النتيجة أننا خسرنا على كل الواجهات: إفلاس مؤسسات اقتصادية بعشرات الآلاف… ركود اقتصادي عميق… نسبة بطالة بـ18،4% (نوفمبر 2021) ومع ذلك لم نتحكم في نسبة التضخم المالي.
شارك رأيك