انتهت قبيل فجر اليوم الجمعة 08 افريل 2022 جلسة العمل التي جمعت وزير النقل ربيع المجيدي بمقر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بعدد من إطارات الشركة وعلى رأسهم توفيق بوفايد الرئيس المدير العام للشركة إلى جانب ثلة من مسؤولي الوزارة، للنظر في وضعية هذه المؤسسة ومدى تقدم البرامج والمشاريع الهيكلية والمالية والفنية والتجارية المتعلقة بها وتدارس الاشكاليات والحلول الممكنة والعاجلة لحلحلتها.
وفي بلاغ صادر عن وزارة النقل اليوم ابرز المجيدي الدور المنوط بالنقل الحديدي، ممثلا في الشركة الوطنية للسكك الحديدية، في تحقيق اهداف الانتعاش الاقتصادي بالنظر لمزاياه التفاضلية وطاقة استيعابه في نقل الاشخاص والبضائع اهمها الفسفاط، داعيا الى ضرورة العمل على انقاذ هذه المؤسسة العريقة ببرامج ناجعة وحلول عاجلة ودائمة واجراءات خصوصية تساعد على تحقيق التوازنات المالية.
وفي هذا السياق اوصى الوزير باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعرض ملف وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مجلس وزاري متضمنا لمقترحات عملية وتشريك مختلف الاطراف المعنية لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية.ولدى اثنائه على كافة العاملين بالشركة للجهود المبذولة في ظل الصعوبات المالية والنقص في المعدات والموارد.
كما أوصى وزير النقل بالتسريع في استكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة النظام الاساسي الخاص بالاعوان وعرضه على المصادقة في أقرب الاجال، داعيا في ذات الوقت باعداد تشخيص لوضعية كافة الاطارات وتقديم برنامج يمكّن من مزيد تحفيزهم وتعزيز الثقة في قدراتهم بما يحسّن من مناخ العمل وينعكس ايجابيا على الاداء والمنتوجية ويساعد على تنفيذ برامج الإصلاح.
وافاد المجيدي ان هذه اللقاء ياتي في اطار سياسة التواصل المباشر والقرب من ممثلي الشركات تحت الاشراف للإنصات إلى مشاغلهم ومقترحاتهم، معتبرا الشركة الوطنية للسكك الحديدية ثقافة عريقة وموصيا في هذا الإطار بضرورة العمل على تثمين الخبرات و إعداد نظام لإدارة المعارف من أجل حسن الإستفادة منها في تحقيق الأهداف وتطوير العمل، فضلا عن أهمية تطوير مركز التكوين التابع للشركة وجعله مركزا إقليميا بامتياز واوصى الوزير من جانب اخر على حسن الاستفادة من عروض الممولين على المستوى الدولي الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل الحديدي ببلادنا، داعيا في هذا الإطار، الى تحديد المشاريع والبرامج ذات الاولوية من حيث الجدوى والكلفة واجال انجازها وحسن التسويق لها بهدف استقطاب الاستثمارات، والعودة الى سالف النشاط للاستحابة لكل المتطلبات المالية.كما شكل موضوع السلامة والامن أحد المحاور الاساسية التي تم تناولها بالدرس.
وشدد وزير النقل على ان هذه المسالة تعد من اوكد الاولويات، موصيا بضرورة التنسيق لتقديم مقترح برنامج لتامين سلامة التجهيزات والاعوان وتامين مسارات القطارات على الخطوط البعيدة والقريبة وحماية المستودعات والورشات خاصة مستودع سيدي فتح الله. ودعا في هذا الخصوص الى توظيف كل الامكانيات المتاحة اداريا وتشريعيا وتكنولوجيا لتحقيق اهداف الامن والسلامة.
كما ذكر بفاعلية التنقيحات التشريعية التي تندرج ضمن الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي والتي ستكسب عمليات التصرف بالمؤسسات المرونة الكافية خاصة في انجاز الصفقات حسب نص البلاغ.
شارك رأيك