بعد تركيزها في ثلثي التدوينة التي نشرتها على حسابها الخاص للذكرى 84 لأحداث 9 أفريل 1938 مترحمة على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن، ردت نادية عكاشة على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص الحكم الصادر في حقها ب6 اشهر سجنا و خطية مالية على خلفية قضية رفعت منذ سنتين سببها خلاف حول محتوى اطروحة دكتوراه و نفت االأستاذة منى كريم اصدار الحكم، مؤكدة التأخير في النظر مرة أخرى.
في ما يلي تدوينة نادية عكاشة:
“نحي كل 9 أفريل عيد الشهداء و نستحضر ذكرى أحداث 9 أفريل 1938 تكريما لشهداء مقاومة الاستعمار الفرنسي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن. كما نستحضر شهداء المؤسستين الأمنية و العسكرية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية. و نستحضر دم كل تونسية و كل تونسي ضحى بروحه في سبيل مقاومة الاستبداد و السلطوية و تكميم الأفواه و المس من الأعراض. 9 أفريل يوم نعتز فيه بكل بطولات أبناء تونس البررة الذين بذلوا الغالي و النفيس في الدفاع عن رفعة الوطن و الذود عنه بإقدام و شجاعة و سالت دمائهم الزكية في سبيله.
ستبقى تضحيات شهداء الوطن و بصماتهم محفورة في وجداننا.
ننحني اليوم تحية إكبار و إجلال لشهداء تونس و لدماء زكية شريفة سالت لشجاعة تنبع من قوة أو لفكرة تعبر عن رأي حر أو لغدر قوى ظلامية تتحالف مع عصابات تعمل على تدمير الدولة و على المس من المصلحة الفضلى للبلاد.
بلغني أن أغلبكم يطلب مني الافصاح عن ما في جرابي أقول فقط أنني دكتورة في القانون العام أحترم مؤسسات الدولة التي عملت و ما زلت أعمل من موقعي على خروجها من الأزمات المتعددة التي مرت بها، متشبعة بفكر سياسي عقلاني و عملي متوازن لا يبحث الا عن تحقيق المصلحة العامة لا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة. لكل هذه الإعتبارات أقول أنه لكل مقام مقال.
بسم الله الرحمان الرحيم
“فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون”
صدق الله العظيم”.
و للتذكير، فقد كانت منى كريم، استاذة القانون الدستوري، قد نشرت مساء أمس الجمعة على صفحات التواصل الإجتماعي، توضيحا جاء فيه ما يلي:
“توضيح هام:
خلافا لما تم ترويجه،
قضيتي ضد مديرة الديوان الرئاسي السابقة توخرت للمرة الالف والمشتكى بها كل مرة ما تجيش.
حاجة توجع برشا خاصة واني قدمت قضيتي منذ اكثر من عامين. لكن ثقتي تامة في القضاء و في فريق الدفاع متاعي وربي ينصر الحق”.
…………….
و تداولت صفحات التواصل الإجتماعي خبر ” الحكم على نادية عكاشة ب 6 أشهر نافذة و بخطية مالية بألفي دينار من طرف الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، و ذلك في القضية التي رفعتها أستاذة القانون الدستوري منى كريم”.
شارك رأيك