في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 الخبير الاقتصادي و المالي عز الدين سعيدان يحذر من تداعيات تواصل ارتفاع التضخم و التهاب الأسعار و تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة على الوضع الاجتماعي و السياسي العام في تونس.
التونسيون ليسوا متساوين أمام خطر التضخم المالي وتأثيراته السلبية. الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. معدل التضخم المالي أي معدل ارتفاع مستوى الأسعار وصل إلى 7,2% نهاية شهر مارس 2022, ولكنه تجاوز 13% بالنسبة للمواد الغذائية، كما تجاوز 15% بالنسبة للملابس والأحذية.
التضخم المالي يدمر القدرة الشرائية للمواطن ويحط من قيمة الدينار في الداخل والخارج.
ولكننا لسنا متساوين أمام خطر وتبعات التضخم المالي:
أصحاب الدخل القار من أجور سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص وأصحاب جرايات التقاعد يتحملون العبء الأكبر لأن ليس لهم أي طريقة لمجابهة التضخم المالي أو التأقلم معه. ولكن هناك طبقات اجتماعية أخرى لها القدرة على التأقلم مع التضخم المالي وحتى الاستفادة منه.
الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. الطبقة الوسطى التي كانت على مدى عقود كثيرة عامل استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي تندثر شيئا فشيئا بسبب التضخم المالي وتفاقم البطالة.
متى سنعتبر أن أوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي الخطر_الداهم؟ متى سندخل في عملية إنقاذ فعلي لاقتصادنا؟
شارك رأيك