ما انفكّ قيس سعيد يصرح بمناسبة لقاءاته مع وفود رسمية وبرلمانية أجنبية (أمريكية و أوروبية وفرنسية) بأن الحوار الوطني قد انطلق، وأنه سيحتكم الى مخرجات الاستشارة الالكترونية وأساسا فيما يتعلق بتغيير النظام السياسي الى نظام رئاسي ونظام الاقتراع إلى نظام اقتراع على الأفراد على دورتين. كما صرح بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على تنظيم استفتاء جويلية والانتخابات “التشريعية” المبرمجة في شهر ديسمبر 2022، ولكن بتركيبة “جديدة” إذ سيغادر التركيبة الحالية رئيسها وستة من أعضائها. وبطبيعة الحال فإن الأعضاء الجدد سيعينهم قيس سعيد الذي استولى على السلطة التشريعية بعد حل مجلس النواب الذي يعود إليه دستوريا تعيين أعضاء الهيئة المذكورة ممّا يعني أنها، ستكون مثلها مثل كل الهيئات أو المجالس التي عيّنها قيس، هيئة غير مستقلة، في خدمة من عيّنها وحدّد لها أهدافها.
1- إن توجّه قيس سعيد بهذه التصريحات إلى الوفود الأجنبية، دون الشعب التونسي وفعالياته السياسية والمدنية والاجتماعية ، إنما يؤكد للمرة الألف ان معاني السيادة الوطنية واستقلالية القرار لا معنى لها عند قيس سعيد ولا ترجمة لها في أرض الواقع. فهو يتصرف على أنه “الشعب والدولة والمؤسسات” أي “صاحب البلاد”، وتهمّه القوى الأجنبية التي لها مصالح في تونس قبل أن يهمّه مواطنات البلاد ومواطنوها، غير مختلف في ذلك مع الشق المقابل لمنظومة الحكم الفاشلة والمتمثل في حركة النهضة وحلفائها.
2- إن قيس سعيّد بتحديده مسبقا مخرجات الحوار المزعوم بناء على نتائج “الاستشارة” الالكترونية الفاشلة أصلا، إنّما يؤكّد مرّة أخرى لا استفراده بالقرار فحسب، بل وأيضا تقزيمه مسبقا لمن سينخرطون معه في هذا الحوار الصوري وسعيه إلى توظيفهم فقط لإضفاء شرعية شكلية على مشروعه الشعبوي الاستبدادي. وبالطبع يجري كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الإفلاس مما يهددها بالسقوط التام في قبضة المؤسسات المالية النهّابة وفقدان أبسط مقومات السيادة. كما يواجه فيه الشعب الجوع والفقر والبؤس وفقدان عدة مواد ضرورية علاوة على الارتفاع الجنوني للأسعار.
.
إن حزب العمال الذي تتأكد لديه يوميا طبيعة توجهات قيس سعيد الاستبدادية والخطيرة على مستقبل بلادنا وشعبنا بعد عشر سنوات من التدمير والمعاناة تحت حكم حركة النهضة وحلفائها:
-يدين تواصل التعاطي مع الشأن الوطني بتفاصيله مع الجهات والقوى الخارجية من طرف قيس سعيد وراشد الغنوشي و أمثالهما في الوقت الذي يصادر فيه حق التونسيات والتونسيين في النقاش العام وخاصة في وسائل الإعلام التي تتعرض أكثر فأكثر إلى الضغط والتدجين لإعادتها إلى مربع التصحّر والبروباغندا الفارغة على الشاكلة النوفمبرية.
.
-ينبّه إلى خطورة المسار الذي يعمل سعيد على فرضه سواء من جهة العودة الى الحكم الفردي المطلق من بوابة النظام الرّئاسوي، أو من جهة نظام الاقتراع على الأفراد الذي سيعيد تكريس الاحتكام إلى سلطة الفرد وسطوته ونفوذه الاقتصادي والمالي وإعادة إحياء علاقات الزبونية والولاء العائلي والقبلي الذي تغذّيه الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة حاليّا، بما يعني تدميرا لمنظومة التفكير السياسي والمدني والعقلاني الذي راكمته البشرية بما فيها مجتمعنا وبلادنا. وهو ما يتطلب من كافة القوى الديمقراطية والتقدمية التصدي إلى هذا المسار ورفض الانخراط فيه.
-يجدد قناعته بأن التحرر من سطوة الحركات الظلامية لا يكون من خلال القبول بالشعبويّة ووضع اليد معها أو التذيل لها وهي التي تحمل معها مشروعا لا يمكن إلا أن يفاقم أزمة البلاد والمجتمع ويعمّق تفقير الطبقات الكادحة والشعبية والفئات الوسطى. إن النضال المتماسك ضد عودة “الإخوان” إلى الحكم تفترض وجوبا التباين مع شعبويّة سعيد المحافظة والرجعية ومع “التجمعيين والدساترة” الذين خبرهم الشعب لمدة عقود وثار ضدهم. إن التعلل بمواجهة حركة النهضة لتبرير التحالف مع سعيد إنما يقوي هذه الحركة وحزامها، كما نشاهده اليوم، كما يقوّي “التجمعيين والدساترة”، ويضعف الخيار الوطني الشعبي الديمقراطي المستقل الذي يحتاجه وطننا للنهوض والتحرر من قبضة المستعمر الجديد وعملائه المحليين، وشعبنا لتحقيق مطالبه في الشغل والحرية والكرامة.
.
-يجدّد الدّعوة إلى كل القوى التقدميّة للوعي بمخاطر الأوضاع العامة الحالية ببلادنا وتداعياتها المدمرة على وطننا وشعبنا، و لتنسيق الجهود من أجل العمل المشترك في أفق خلق قطب وطني، شعبي، ديمقراطي، مستقل عن كافة القوى الرجعية التي لا هاجس لها سوى السيطرة على الحكم خدمة لأهدافها في حماية مصالح المافيات واللصوص الذين ينهبون تونس ويمصون دماء شعبها ويبيعونها للقوى الرأسمالية والامبريالية في الخارج.
حزب العمال
تونس في 13 أفريل 2022
شارك رأيك