تونس التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية و مالية خانقة ليست بحاجة إلى حوار سياسي وطني لا فائدة ترجى من ورائه بين أحزاب مفلسة
أدت بالبلاد إلى حالة الإفلاس الحالية بل هي بحاجة إلى حوار اقتصادي وطني بمشاركة المنظمات الوطنية الكبرى المعنية و الخبراء القادرين على تقديم البدائل. الثرثرة أمام كاميراهات الإعلام لم تعد تجدي نفعا فهي مضيعة للوقت و الطاقة و فرص الإنقاذ.
بقلم مرتجى محجوب
الدستور هو قبل كل شيء رؤية فلسفية و حضارية متماهية مع واقع المجتمع و ما يطمح إليه من تنظيم سياسي سلس و فعال.
الدستور كذلك هو وحدة متجانسة لا يحتمل إرضاء كل الآراء المختلفة ليصبح مثل دستور 2014 مرقعا يكرس التشرذم و التفكك والفوضى غير الخلاقة.
و استنادا لذلك، فإني لا أرى أي فائدة من حوار وطني بين الأحزاب حول مضامين دستورية جديدة بل من الأفضل الاعتماد على التوجهات الواضحة و الكبرى للاستشارة الوطنية و خصوصاً فيما يتعلق بالنظام السياسي و دور الأحزاب و منع المال السياسي و ضمان الحقوق و الحريات و غيرها من المسائل الجوهرية… تصوغها لجنة فنية مختصة بكل أمانة و دقة و موضوعية.
الدستور الجديد سيخضع في كل الحالات إلى اختبار الاستفتاء الشعبي الذي لا يستثني منخرطي الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الوطنية و ذلك ضمن الإلتزام بخارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد أو مراجعتها وفقا لنتائج الاستفتاء.
أما الحوار الوطني – وهو مطلوب بسرعة و جدية و شجاعة – فهو يتعلق بالإصلاحات و التوجهات الاقتصادية الكبرى و يكفي صراحة أن يجمع الحكومة مع اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و بعض الخبراء الماليين و الاقتصاديين من أجل التسريع بإعادة الحيوية لآلة الإنتاج و الاستثمار و خلق الثروة.
شارك رأيك