ننشر في ما يلي ما أنزله مساء اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 ماهر المذيوب عن حركة النهضة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بعد البسملة بخصوص الدعوة لاطلاق سراح مهدي بن غربية في الايقاف منذ أكتوبر 2021:
“باردو-تونس في 19 افريل 2022.
نداء عاجل من أجل إطلاق النائب المهدي بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ.
السيد دوارتي باشيكو/المحترم.
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
Mr.Duarte Pacheco/President of the Inter-Parliamentary Union.
@IPUPresident.
@IPUparliament
democracy #MPs
السيدات والسادة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
working Group on Arbitrary Detention.
UNHRC
ARBITRARYDETENTION
UN Working Group on Arbitrary Detentention
السيد إريك غولدستين/المحترم
نائب مدير الشرق الأوسط و شمال افريقيا/هيومن رايتش ووتش.
Mr.Eric Goldstein
Deputy Director
Middle East and North Africa
@hrw.
@goldsteinricky
السيدة سلسبيل شلالي المحترمة.
مديرة مكتب تونس و الجزائر/،منظمة هيومن رايتش ووتش.
Ms.Salsabil Chellali /Director at Human Rights Watch @hrw.covernig Tunisia and Aljeria. @SaChellali.
اما بعد، اهداءكم أطيب التحيات، و إذ نجدد لكم عميق التقدير لجهودكم العظيمة في خدمة حقوق الإنسان
في العالم و منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
فإننا نطلق هذا النداء العاجل من أجل المساعدة
على إطلاق سراح النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و الوزير السابق و رجل الأعمال السيد المهدي
بن غريبة المحتجز تعسفيا بعد انقضاء الأجل القانوني،
بعد أن انقضت مدة الايقاف التحفظي و المحدد في الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ب 180 يوما ، و بما ان النائب المهدي بن غريبة قد تم إيقافه بداية من يوم 17/10/2021 ،فإنه كان يقتضي الإفراج عنه بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12:00.
و حيث أن قرار ختم البحث الصادرة في 14/12/ 2021 في حق النائب المهدي بن غريبة قد أقر بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال و التدليس و الاكتفاء
في حقه بجنح جبائية … فإن بقاءه في الاحتجاز،،
خاصة و ان وضعيته الصحية هشة و بعد انقضاء الأجل القانوني للاحتفاظ يعرض حياته للخطر.
فإننا ندعو الاتحاد البرلماني الدولي و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و منظمة هيومن رايتش ووتش لمطالبة السلطات التونسية قصد الإفراج عن النائب المهدي
بن غريبة في أقرب وقت ممكنة من أجل المحافظة
على حياته و المباديء الأساسية للمحاكمة العادلة.
ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام و الاتصال.
رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي. IPU
شارك رأيك