“دفاعا عن السُّلطة القضائيّة …!
بعد إقدام السّيّد قيس سعيّد على استهداف السّلطة القضائيّة – بقراره اللاّدستوريّ – بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس معيّن محلّه ، تتواصل حملته التّشويهيّة للقضاة عموما ولقضاة النّيابة العموميّة بالخصوص ، وقد بلغ الإعتداء على صلاحيّات السّادة القضاة ، ومحاولة توظيفهم في معاركه السّياسيّة ، حدّا غير مسبوق بمناسبة اجتماعه بوزيرة عدله المكلّفة بتحريك التّتبّعات ضدّ معارضيه ، إذ كرّر اتّهامه للقضاء بالتّقاعس وب ” اغتيال العدالة ” لأنّهم لم يسارعوا بتلبية رغبته في إيقاف 121 من نوّاب الشّعب المنتخبين بعد أن اتّهمهم بمحاولة الانقلاب وبالإعتداء على أمن الدولة الداخلي ( على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب يوم 30 مارس 2022 ).
إنّ حراك ” توانسة من أجل الدّيمقراطيّة “، إذ يعاين تزامن هذا النَّهَم الرّئاسيّ لاغتصاب صلاحيّات كلّ المؤسّسات الدّستوريّة و المستقلّة والهجمة غير المسبوقة على القضاة لترهيبهم وتوظيفهم لمحاكمة خصومه السّياسيّين :
1 – يَتوجّه بالتّحيّة لكلّ القضاة الشّرفاء ويناشدهم الصّمود أمام كلّ محاولات التّخويف والتّوظيف مهما كانت حدّتها ومهما كان مأتاها .
2 – يُكبِر تمسّك قضاة النيابة العمومية بما ضمنه لهم الدّستور من استقلالية ورفضهم الرّضوخ للتّعليمات المخالفة للقانون ولشروط المحاكمة العادلة .
3 – يُنبّه للمؤامرات التي تحاك في الغرف المظلمة لإعادة هندسة المشهد القضائي بهدف جعله أداة طيّعة في يد السّيّد سعيّد ووزيرته المكلّفة بالقضاء.
4 – يُحيّي المواقف الشّجاعة و المشرّفة التي تضمّنتها بيانات الجمعيّات الممثّلة للقضاة ويطالب القطاعات الشّريكة في إقامة العدل والمساهمة في سير مرفق العدالة وكلّ القوى المجتمعيّة الحيّة بمساندتهم في معركتهم المصيريّة لإنقاذ السّلطة القضائيّة من مخاطر الإحتواء والتّدجين .
5 – يستهجن إصرار الرّئيس على الإقتصاص لنفسه بنفسه من نوّاب الشّعب الرّافضين لإجراءاته الإنقلابيّة ، و ذلك بتكليف وزيرته المكلّفة بالقضاء بتحريك التّتبّع ( بموجب فصل ينصّ على جريمة عقوبتها الإعدام ) وبممارسته شخصيّا لضغوط علنيّة متكرّرة على القضاة المتعهّدين بالملفّ لتنفيذ رغبته المحمومة في سجنهم بعد أن اجتهد في التّنكيل بهم بكلّ الوسائل الموضوعة تحت تصرّف وزيره للدّاخليّة .
6 – يُجدّد مساندته لكلّ محاولات تكوين جبهة وطنيّة تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء .
7 – يعتبر أنّ منظومة الفساد السّياسي الحاكمة حاليّا ، والمتّسمة بخرق الدّستور وحلّ المؤسّسات الدّستوريّة والمستقلّة المنتخبة ودوس القوانين وتوظيف كلّ مقدّرات الدّولة لتنفيذ أحلام شخص واحد ، هي الخطر الجاثم الدّاهم الذي يهدّد الوطن بالإفلاس والمواطنين بالفاقة والبؤس .
عن ” توانسة من أجل الدّيمقرطيّة “
شارك رأيك