الرئيسية » الشابي مع مخلوف و ديلو و بن مبارك و من معهم يعقدون الثلاثاء القادم ندوة للإعلان عن آفاق مواجهة الحكم الفردي

الشابي مع مخلوف و ديلو و بن مبارك و من معهم يعقدون الثلاثاء القادم ندوة للإعلان عن آفاق مواجهة الحكم الفردي

في نص نشره عشية اليوم السبت 23 أفريل 2022، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، يعلم أحمد نجيب الشابي، عن المكتب السياسي لحزب الأمل و صديق “مواطنون ضد الانقلاب” و لسان الدفاع عن النهضة و صاحب مبادرة “جبهة الخلاص الوطني”، انه تم الاتفاق على عقد ندوة صحفية صباح الثلاثاء القادم لاطلاع الرأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الديمقراطية و مواجهة الحكم الفردي، وفق ما دونه، و في ما يلي النص بالكامل:

“الحمد لله وحده

                                        تونس في 23 أفريل 2022

انعقد اليوم السّبت 23 أفريل 2022 اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي لتكوين جبهة للخلاص الوطني ” تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء ” ، وتمّ الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي ،
كما تمّ التّوقّف عند مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم ، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة ، وهو ما يجعل من الرّئيس الحالي خصما وحكما في كلّ الإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة ،
وتمّ التّداول حول التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين ، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب ، تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و 17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم و الاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021 ،
واعتبر المجتمعون أنّ ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين ، كما عبّروا عن اعتزامهم بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة القانون”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.