الرئيسية » هل يمكن أن يكون هذا الحل للخروج من الأزمة السياسية في تونس ؟

هل يمكن أن يكون هذا الحل للخروج من الأزمة السياسية في تونس ؟

على الرئيس قيس سعيد مسؤولية إخراج تونس من الأزمة… شرعيته الحالية هي دستورية دون شك، لكنها شرعية انتقالية، مؤقتة، عليه الخروج منها في أقرب وقت… كما أننا لا نريد من رئيس الدولة إزاحة الخطر الأول (منظومة 2011) ليدخل البلاد في خطر ثان (منظومة البناء القاعدي)…

بقلم أ.د الصادق شعبان

ما سوف أقوله قد يكون الحل بالنسبة للوضع السياسي الحالي في تونس… لأنه يكرس ما فيه اتفاق و يبعدنا عما فيه خلاف… رأيي هو أن نعتمد ما فيه اتفاق … و نترك الباقي لمواعيد لاحقة من قبل المؤسسات المنتخبة الجديدة…

الشيء الذي كان فيه اتفاق (بل فيه طلب من الناس) هو تعديل الدستور و تعديل المجلة الانتخابية…

الشيء الذي لم يكن فيه اتفاق (بل لم يفكر فيه الناس) هو هذا البناء القاعدي و كل ما يترتب عنه من مغامرات…

لنضع إذا دستورا مبسطا يؤسس لنظام رئاسي كما كان قبل 2011، لكن نظام رئاسي حقيقي، فيه برلمان ذا دور بارز له من الصلاحيات ما يمكنه من الحد من السلطة التنفيذية، و فيه سلطة قضائية لها الاستقلال الفعلي… و البرلمان الجديد لن يكون هكذا ما لم يكن منتخبا بصورة مباشرة… و لنضع أيضا نظاما انتخابيا أغلبيا… لا يهم إن كان التصويت على القائمات او كان التصويت على الأفراد…

التصويت على الأفراد أفضل لتونس الآن، لأنه يساعد على الخروج من التسطح الأيديولوجي للأحزاب و يدفع للبحث في مشاغل الناس، حيث يمكن الكفاءات غير المنتمية للأحزاب من الترشح بصورة مستقلة، و يدرج الأغلبية الصامتة في التنافس، و يوطد العلاقة بين النائب و جهته…

كل التعديلات الأخرى يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد… بحيث تناقش في مناخ آخر و تأخذ ما يلزم من الوقت و التمعن…

هذا هو الحل في رأيي… و قد يرتاح له الكثيرون، ما عدا من لا يريد التخلص من منظومة2011 …

25 جويلية فرصة كبيرة لا يجب التفريط فيها… دون هذا، نبقى نجرّ منظومة 2011 لعقد آخر، و نخسر أضعاف ما خسرنا في العشرية السابقة… تيقنوا أن فرصة 25 جويلية لن تعود مرة أخرى… فلا تفرطوا فيها…

هذا الحل هو بأيدي رئيس الدولة قيس سعيد أولا… فالفصل 80 يعطيه صلاحيات كبرى و في نفس الوقت يضع عليه واجبات كبرى…

على الرئيس مسؤولية إخراج البلاد من الأزمة… شرعيته الحالية هي دستورية دون شك، لكنها شرعية انتقالية، مؤقتة، عليه الخروج منها في أقرب وقت… كما أننا لا نريد من رئيس الدولة إزاحة الخطر الأول ( منظومة 2011 ) ليدخل البلاد في خطر ثان (منظومة البناء القاعدي)…

دور الرئيس إزاحة الخطر الداهم، و ليس من دوره التأسيس لشيء جديد… ليكتفي بالجزء الأول، و يترك الديمقراطية تقرّر الجزء الثاني…

وزير سابق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.